الاستجواب.. حب وطن والوسمي «فالك المجلس»

لا لسرية جلسة الاستجواب، لا للإحالة إلى المحكمة الدستورية، ولا وألف لا للتأجيل، من حقنا ان نرفع اللاءات الثلاثة في وجه الحكومة كما رفعتها الكتل السياسية التي قدمت استجوابها لسمو رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، ولكن المنطق الديموقراطي يفرض علينا ان ننتظر قرار التصويت عند لجوء الحكومة لأي من تلك الوسائل «الالتفافية»، فهذا حقها، بل ومن كامل حقها ان «تحوص» سياسيا وتسلك طريق أي من تلك المنحنيات سواء بطلب السرية أو الإحالة أو التأجيل. على الطرف الآخر من المشهد السياسي «الضبابي» وكما انه يجب علينا ألا نحجر على الحكومة لجوءها الى تلك الطرق، فيجب على الحكومة و«مطبليها» ألا يحجروا على الكتل المستجوبة محاولاتها للضغط على النواب المستقلين واستمالتهم الى كفتها سواء بتوجيه ضغط شعبي ضدهم عبر إحراج النواب المستقلين عن طريق بوابات ناخبيهم وأبناء دوائرهم لدفعهم للبعد عن الحكومة وتصوير كل من يقترب من الحكومة انه «قابض» أو «طائع» أو «.....»، فهذا كله جزء من اللعبة السياسية. وكما انه من حق الحكومة الرمي بكل ما في «بطن» ترسانتها الإعلامية لتشويه صورة المعارضة وضرب الاستجواب، فمن حق المعارضة ان تلجأ هي الأخرى الى ما تملكه من أسلحة إعلامية متواضعة دفاعا عن وجهة نظرها، الفارق الوحيد ان ترسانة الحكومة الإعلامية أغلبها «مدفوعة الثمن أو كاش أو مؤجل»، بينما أسلحة المعارضة الإعلامية ليست بأكثر من مجموعة من الكتاب والمدونين المؤمنين بالديموقراطية وحق المساءلة والذين يجمعهم الخوف على مستقبل البلد كل بحسب رؤيته، وليس لأحد المزايدة على الآخر في حب الوطن. وأعتقد انه حتى المرتمين بأحضان الحكومة يحبون الوطن أيضا ولكنه ليس على سلم أولوياتهم. اللعبة السياسية تقضي بأن نرى المشهد من كل جوانبه حتى نعرف كامل الحقيقة لما سيحدث الأسبوع القادم، يقولون الأيام حبلى بالمفاجآت وأيام بلدي حبلى بالمصائب السياسية. «توضيح الواضح: د.عبيد الوسمي.. فالك المجلس» لم أجد أكثر من هذه الجملة لأقولها لشخص وقع عليه ظلم غير مبرر. اما قرار غلق مكتب قناة الجزيرة فهو أكبر خطأ إعلامي ارتكبته وزارة الإعلام في تاريخها، وعليها ان تتراجع عنه فورا، ليس خوفا من «الجزيرة» ولا تطييبا لخاطر لأحد، بل لأن محاولة حجب الحقيقة في زمن الانترنت والفضاء المفتوح أشبه بمحاولة منع هطول المطر فوق غابة استوائية، النضج يا وزارة الإعلام النضج «وشوية مخ».