عندما تتمكن مؤسسة من إقناع 10 جهات حكومية بأن ينتسب 70 موظفا منها الى دورة تدريبية في عاصمة آسيوية تستمر ثلاثة أيام، وتكلفة مشاركة كل موظف لا تقل عن 3 آلاف دينار، فإما أن تكون الدورة مهمة جدا وخطيرة وحيوية، أو أن المؤسسة التي نظمت الدورة خارقة للعادة بحيث استطاعت إقناع كل تلك الجهات الحكومية بإشراك موظفيها في دورتها التي تقع فيما وراء أعالي البحار!
الكارثة أن الدورة التدريبية المزعومة عنوانها «كيفية التعامل مع الآي فون» وتقام في قاعة فندق على مدار يومين ويحاضر فيها مهندسو كمبيوتر وتقنيون تستطيع أن تعثر على أشكالهم في محلات تصليح الكمبيوترات في شارع ابن خلدون، بل حتى في سوق الجمعة.
المحصلة هي أن المؤسسة التجارية حصلت من الحكومة على 210 آلاف دينار وقدمت خدمة ترفيهية لـ 70 موظفا حكوميا عبارة عن تغيير جو يومين في تلك الدولة بدورة سخيفة لا تحتاجها الحكومة ولا موظفوها.
تخيلوا مؤسسة محدودة رأس مالها لا يتعدى بضعة آلاف تقبض من الجهات الحكومية في ثلاثة أيام أكثر من 200 ألف دينار «طقة واحدة»، وليست هذا دورتها الوحيدة، بل كل فترة تعلن عن دورة أخرى وتكلفة الانتساب بين 1700 و3000 دينار لكل موظف، والغريب أن هذه المؤسسة الفردية لا يوجد لها إعلان في الصحف، ولو فرضنا أنها تقيم 20 دورة من ذات الثلاثة أيام في السنة فهي تحصل من الحكومة على ما يقارب الـ 4 ملايين دينار، فهل يعقل هذا؟ وهل يعقل ان تدفع جهة حكومية 3 آلاف دينار ليتعلم احد موظفيها كيفية استخدام الآي فون.
توضيح الواضح: ما ذكرته اسمه عبث بل تلاعب واضح وهدر مالي غير مبرر وتنفيع في غير محله، وفي قول آخر اسمه.. «عيب».
توضيح الأوضح: بين الشطارة و«الحرمنة» خيط رفيع، ويبدو والله أعلم أن الخيط لا وجود له في الكويت.
[email protected]