أعلن وزير الداخلية في جلسة مجلس الأمة الثلاثاء الماضي أن وزارته تمتلك أجهزة لكشف ما وراء الجدران عن الأسلحة في المنازل، والغريب هنا أن أيا من أعضاء مجلس الأمة في الجلسة لم يسأله عن طبيعة تلك الأجهزة، أو طريقة عملها، بل الأغرب أن أيا منهم لم يسأل عن مناقصات تلك الأجهزة كون ان أحدا لم يسمع ولم يقرأ عن مناقصة خاصة لوزارة الداخلية لاستيراد مثل تلك النوعية الأجهزة التي يمكن ان تخترق جدران منازلنا.
***
لا يهم هنا الأمر، فلوزير الداخلية أن يقول ما يقوله، ولكن هل استخدام مثل تلك الأجهزة قانوني أم لا؟ وهل هو دستوري أم لا؟ وما طبيعة تلك الأجهزة. مثل هذه الأسئلة كان لابد أن يوجهها أعضاء مجلس الأمة لمعالي نائب مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الذي أعلن عن تلك الأجهزة علنا وأمام الملأ، وكيف أنها يمكن ان ترصد ما وراء الجدران، وأليس في عمل تلك الأجهزة خرقا لخصوصية سكان المنازل التي كفلها الدستور؟ أم إن الدستور آخر اهتمامات السادة الأعضاء؟!
***
وجود مثل تلك الأجهزة الخارقة للجدران يجب الإعلان عنها بكل شفافية، وأن يعلن عن وجودها، بل وعن أماكن عملها، فلسنا دولة بوليسية، فكما أن القانون يفرض وجود لافتات تحذر السائقين من أن الطريق مراقب بالكاميرات أو بالرادار، فالأولى أن يعلن عن وجود تلك الأجهزة في حال عملها في المناطق السكنية، خاصة أن تلك الأجهزة وبحسب وصف الوزير في جلسة الثلاثاء الماضي يمكن ان ترى ما وراء الجدران.
***
وبما أننا في بلد ديموقراطي يؤمن ويعمل وفق مواد الدستور، فتلك الأجهزة يجب الإعلان عنها وعن أماكن عملها، بالعربي الفصيح وبالكويتي القح تلك الأجهزة يجب أن يُعلن عنها كما يتم الإعلان عن وجود كاميرات السرعة على الطرقات لضرورات دستورية وضرورات قانونية.
***
توضيح الواضح: لا أحد يرفض تطبيق قانون جمع السلاح ولا شك، ولكن يجب أن يكون هذا الأمر وفق القنوات الدستورية والقانونية.. واضح يا جماعة
[email protected]