في مسرحية «ضحية بيت العز» يقوم الملياردير عبدالرحمن كليب الدو بو طبر (الذي يلعب دوره الفنان سعد الفرج) بإحراق مبنى خبراء الإطفاء الذي كلف الدولة ٤ ملايين دينار وانتهت المسرحية ولم يتم القبض على الفاعل رغم اعترافه بالجريمة امام مدير شركته سند درب الزلق (الذي يلعب دوره الفنان عبدالحسين عبدالرضا)، ومبنى جامعة الشدادية احترق حتى الآن اكثر مما قمت بتغيير هواتفي النقالة منذ العام ١٩٩٦، وحتى الآن لم يتم القبض على فاعل واحد، وهنا لست متنبئا ولكن اعتقد ان احد المباني التابعة لمشروع الشدادية سيحترق مجددا وسيكون الحريق يوم جمعة او يوم سبت.
> > >
علميا وعمليا فإن ليتر بنزين واحدا وعود كبريت يمكن ان يتسبب بإحراق مبنى مقام على أكثر من ١٨ الف متر مربع وفي اقل من ساعتين، وليست تلك قضيتنا بل الاتفاق الحكومي ـ البرلماني الذي خرج بقرار يقضي بمنح ٧٥ ليترا شهريا لكل مواطن يحمل رخصة قيادة تعويضا عن تحرير اسعار الوقود.
شخصيا لا ارى استهانة بالشعب اكثر من هذا القرار، ٧٥ ليترا بقيمة ٧ دنانير ونصف شهريا لكل مواطن يحمل رخصة قيادة، تخيل ان يمنحوك اقل من عشرة دنانير شهريا مقابل ان «يدبسوك» بزيادات مالية لا طاقة لك بها كمواطن ستنتج عن ذلك التحرير لأسعار الوقود أهمها التضخم الذي سيحصل وغلاء الأسعار، وسيصبح قيمة دينارك خلال اشهر اقل من نصف دينار، بعد ان تختفي نصف القوة الشرائية لدينارك وهم يمنحونك ٧ دنانير ونصفا، عشان تسكت.
لا تدعهم يخدعوك بقولهم ان هذا سيحرر الاقتصاد وسيجلب رؤوس الأموال الأجنبية الى البلد، فأنت كمواطن وكمقيم على حد سواء، ان كان راتبك الآن ٧٠٠ دينار فسيصبح في ظل التضخم المرتقب وزيادة الأسعار نحو ٣٥٠ دينارا.
القرار الاخير، ان كان الشعب واعيا ومدركا لحقيقة ما حدث، سيكون المسمار الاخير في نعش المجلس الحالي، اما ان سكت وبلعها فسيكون المسمار الاخير في نعش الطبقة المتوسطة في البلد والتي تستهدفها مثل تلك القرارات، فسحق الطبقة المتوسطة هو الهدف وجعل البلد طبقتين هو الهدف الاسمى، لا يوجد تفسير آخر، وسواء كان يعي أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية هذا الامر وهذا الهدف او لا، فالامر جد خطير ولا يجب السكوت عنه، بل يجب ان تكون للناخبين كلمة في الانتخابات القادمة لتغيير الوضع البرلماني.
نعم لا نريد مجلسا «مؤزما» كما يشيعون عن مجلس ٢٠٠٨ والمجلس المبطل الأول، ولكن ايضا لا نريد مجلسا مهادنا الى «حد الدعسة».
توضيح الواضح: حملة رخصة القيادة من الكويتيين يبلغ عددهم ٥٦٣١٧٤ مواطنا، وبحساب ذلك مضروبا بـ ٧.٥ دنانير تدفع عن كل منهم شهريا ستدفع الحكومة نحو ٥١ مليون دينار سنويا كلفة نظير كوبونات الترضية البنزينية، لنرى في الحقيقة انهم لفوا بنا لفة طويلة فلا هم وفروا على خزينة الدولة شيئا ولا هم منحونا شيئا، مجرد خدعة حسابية ان لم ننتبه لها فستليها خدع اخرى تلتهم رواتبنا، والخديعة المقبلة اسمها تطبيق البديل الاستراتيجي، ام أنكم كنتم تعتقدون انهم سيتركون رواتبكم على حالها؟! لا يا سادة فالهدف القادم رواتبكم التي اصلا انقضوا عليها بخدعة تحرير اسعار الوقود.