على عكس أي انتخابات سابقة، فانتخابات نوفمبر لا يمكن التكهن بنتائجها حتى الأسبوع ما قبل الأخير من يوم الاقتراع، تماما كما لو كانت مباراة نهائي كؤوس، ففي الانتخابات السابقة كان يمكن التنبؤ بنتائج أصحاب المراكز الخمسة عشر الأولى قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، بحيث تتضح الرؤية لأغلب المرشحين الأوفر حظا بالوصول في جميع الدوائر قبل يوم الاقتراع بفترة طويلة جدا وكافية، بل وفي بعض الدوائر كالخامسة والأولى والثانية تحديد المرشحين الـ 12 الأوفر حظا في الوصول للمجلس.
****
هذه الانتخابات تختلف لعدة أسباب، أولا: دخول أسماء جديدة تماما لها حظوظ وافرة لم تكن مطروحة من قبل على خارطة المنافسة، ثانيا: دخول أغلبية الأغلبية في انتخابات الصوت الواحد بتكنيك جديد مختلف ومنفصل بعد أن كانت الأربعة أصوات لعبتهم، وثالثا: عودة نواب المجلس المنحل إلى السباق بحظوظ جيدة كونهم نواب خدمات في الأغلب، ورابعا وهو الأهم أن حتى بعض التشاوريات الحاسمة في بعض الدوائر دخلت فيها تأثيرات خارجية لدعم مرشحين توالي أقطابا سياسية، وعلى ذلك اختلفت خارطة المنافسة للوصول إلى مجلس الأمة بشكل لم يكن موجودا من قبل.
المعارضة أو من يمكن أن تطلق عليهم المقاطعين السابقين يأملون في وصول 15 نائبا منهم إلى البرلمان، وهو أمل سياسي يبدو نظريا صحيحا 100% حتى الآن، ولكن يمكن لهذا الأمل أن يتقلص تماما بحيث لا يصل سوى 8 فقط أو 10 كحد أقصى وذلك في حال أخرجت التشاوريات القادمة أسماء بعيدة كل البعد عن المعارضة ما سيؤثر على حظوظ مرشحي المعارضة قبليا، فالتشاوريات هي مفتاح يحكم اليوم حظوظ المعارضة وممثليهم والموالين لهم خاصة في الرابعة والخامسة والأولى.
****
في المجمل، نسبة التغيير في المجلس القادم ستتجاوز الـ 60% ولكن دون حضور قوي أو مؤثر للمعارضة أو أغلبية الأغلبية، وسينحصر التغيير في أسماء النواب الحكوميين ونواب المعاملات والمستقلين، أي ان المجلس القادم سيكون سياسيا ومن حيث التوجه سيكون شبيها بالمجلس السابق بنسبة 80%، فالتغيير سينحصر في دخول 10 نواب بنفس معارض على أقصى تقدير.
****
الحديث عن إبطال أو حل لمجلس لم يولد بعد حديث سابق لأوانه ولكنه باب مفتوح على مصراعيه ويمكن أن يحدث قبل يونيو المقبل، وهناك فرصة لأن المجلس المقبل لن يكمل حتى نهاية العام المقبل، كل شيء ممكن ولكن إن كان المجلس متجانسا سياسيا وشبيها بالمجلس المنحل السابق بنسبة 80% فاعتقد انه سيكمل مدته الدستورية أو على الأقل يكمل ثلاث سنوات كشقيقه المنحل.
****
غضب الناس من أداء المجلس المنحل في دور انعقاده الأخير لن يؤدي إلى أن يتم التوجه للتصويت لمرشحي المعارضة - كما تأمل المعارضة - بل سيؤدي إلى تصويت الناخبين لصالح وجوه أخرى من الحكوميين والمستقلين ونواب الخدمات فقط وهذا سيكون سببا في رفع نسبة التغيير المتوقعة في المجلس المقبل.
****
في النـــهاية ستدخل الأغلبية المعارضة البرلمان ولكنها ستدخل كأقلية غير مؤثرة.
[email protected]