10 محاور كاملة أمطر بها النائبان الفاضلان عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين وزير النفط بخيت الرشيدي، في استجواب اعتقد انه الاستجواب الأطول «محاور» بين جميع الاستجوابات السابقة.
***
المحاور العشرة لمن يقرأ الاستجواب بتمعن سيجد ان ٨ منها تشوبها شوائب دستورية لسبب أن معظم القضايا التي حوتها جميعا حصلت وانتهت نتائج بعضها وتأثيراتها قبل تولي الوزير الحالي حقيبة وزارة النفط، ومنها قرار إغلاق مصفاة الشعيبة وتأخر مشروع الوقود البيئي والأوامر التغييرية له في المحور الأول، وهناك في قضية الاستثمار في مشروع بحر الشمال التي تعود الى العام ٢٠١٢، وأيضا قضية الداو وتوابعها ومشروع تدريب القياديين كلها قضايا سابقة، لا يتحمل الوزير الحالي دستوريا أي مسؤولية سياسية عنها ما لم يتخذ بخصوصها إجراء يجعلها تدخل في مسؤوليته السياسية كونه شريكا فيها او جزءا منها، وهو ما لم يحدث وسيعيه المستجوبان الفاضلان جيدا جدا.
***
الملاحظ والمستغرب أن 3 محاور هي الخامس والسادس والسابع تدور حول قيادي في المؤسسة، 3 محاور كاملة لقيادي واحد والشبهة عليه أو شبهة التجاوز هي انه استبدل 115 يوما من رصيد إجازاته بمبلغ مالي فقط، لم تشر المحاور إلى ما هو أكثر من هذا التجاوز المزعوم والذي كما هو واضح ليس بأكثر من إجراء روتيني عادي جدا، وأحد المحاور يتساءل: «كيف وصل هذا القيادي الى منصبه في سن صغيرة؟!»، لا أعرف هذا المسؤول شخصيا ولكن أن يخصص له النائبان 3 محاور كاملة وجزءا من المحور العاشر وجزءا من المحور المتعلق بإضراب النفط فهذا مستغرب.
***
ثمانية محاور من الأول حتى الثامن تشوبها شوائب دستورية يمكن أن تحيلها الحكومة ببساطة إلى أي من الحلول المتاحة إما الدستورية أو التشريعية او حتى التصويت على الشطب ان استجوب الأمر.
***
الاستجواب في محاوره ركز على القضايا النفطية العالقة والتي كانت ولم تزل جزءا من التركة الثقيلة التي يتوارثها وزراء النفط المتعاقبون وكل يحاول ان يحلها بطريقته.
***
المحور الثاني من الاستجواب يتناول قضية دمج الشركات وهي مطروحة للنقاش على المجلس الأعلى للبترول الشهر القادم ولم يبت فيها قرار حازم، لذا هذا المحور في جزئيته هذا يدخل في باب المساءلة على شيء لم يحدث بعد.
***
كذلك المحور العاشر تمحور حول قرار اتخذه الوزير لم يثبت خطؤه من صحته فيه وهو المتعلق بسحب الصلاحيات القانونية بالشركات النفطية.
> > >
يمكن ان يكون الاستجواب باب مكاشفة للشعب وان يخرج الوزير ويوضح الحقائق حول ما أثير من قضايا بعضها عمره يصل إلى العشرة أعوام، اي ان تقبل الحكومة والوزير بمناقشة الاستجواب في جلسة علنية ولكن أعتقد ان الحكومة إن أرادت الخروج من عباءة التشابكات السياسية المعقدة ومن باب الشبهة الدستورية على الأقل ان تدفع بعدم دستورية ٨ محاور، وهنا تملك الحكومة الأفضلية في هذه الجزئية، وهو خطأ يتحمله مقدما الاستجواب وكان يمكنهما ببساطة إزالة كل شائبة في المحاور التي ذكرتها ويمنحان الاستجواب تحصينا دستوريا مسبقا.
***
توضيح الواضح: ان كانت قراءتي لمحاور الاستجواب صحيحة ولو بنسبة 85% كما أعتقد وأظن فإن بعض المحاور كتبها قياديون في المؤسسة النفطية او قاموا بتسريبها الى النائبين المستجوبين خاصة تلك المحاور التي تستهدف قياديين محددين في المؤسسة بقضايا أصلا لا تصل الى حتى مستوى السؤال البرلماني، ناهيك عن ان تكون محورا في استجواب وزير.
***
توضيح الأوضح: الاستجواب الذي سيلي هذا الاستجواب أيا كان النائب الذي سيقدمه وأيا كان الوزير المستهدف سيكون سببا في أزمة سياسية ينتظرها الكثير.
[email protected]