بتاريخ 29 سبتمبر 2017 كتبت مقالا بعنوان «سيناريو خفض سن التقاعد»، وكنت أتحدث عن مشروع تعديل قانون التأمينات والذي عرف بقانون خفض سن التقاعد، وذكرت هذه الفقرة متنبئا بأن الحكومة سترده وكتبت نص توقعي الخاص كالتالي: «إليكم ما سيحصل، سيتم إدراج مناقشة تعديل قانون التقاعد للتصويت على تعديل خفض سن التقاعد مما هو مطروح في المقترح المقدم، وبعدها ستكون هناك موجة ضغط إعلامية شعبية تزامنا مع قرب جلسة المناقشة، وستحدد جلسة قريبة لا تخرج عن شهر نوفمبر أو بداية ديسمبر، وسيكون التصويت علنيا تنتهي بالموافقة بأغلبية نيابية ساحقة بمداولتين، سواء كانت المداولتان في جلسة واحدة أو ستأتي المداولتان على جلستين متتاليتين، بعدها وهو الطبيعي جدا سيرسل القانون إلى الحكومة، وهنا ستقوم الحكومة برده بحجة الكلفة المالية العالية المترتبة على إقرار قانون خفض التقاعد، والتأمينات ومنذ أبريل الماضي أعلنت أن إقرار مثل هذا المقترح سيكلف خزينة الدولة أكثر من 3.5 مليارات دينار».
> > >
هذا ما تنبأت به قبل 6 أشهر من إقرار المجلس للقانون وقبل 7 شهر من رد الحكومة للقانون الذي أقره المجلس، وهو ما قلته تحديدا من ان الحكومة ستقوم برد القانون، ليس لأنني اعرف حكومتنا وكيفية تفكيرها ولا لأنني أقرأ الطالع استطعت أن اخرج بهذا التنبؤ الدقيق، بل لأنني اعرف جيدا ان المسار الحكومي في هذه المرحلة هو الأقوى وأنه عندنا تعطيك الحكومة رفضا مسبقا لمثل هذا القانون قبل حتى ان يطرح للمناقشة والتصويت فهو يعني أنها تنوي رده حتى وان مر نيابيا تحت الضغط الشعبي كما حصل عندما مر بمداولتين وبأغلبية.
> > >
الرهان الآن على النواب لطلب عقد جلسة خاصة لتمرير القانون مع بداية دور الانعقاد المقبل، ولكن دور الانعقاد المقبل لن تسمح الحكومة وبطريقتها الخاصة بأن يكون هذا القانون اولوية وستلعب على اكثر من وتر نيابي وربما وهو الاحتمال الأكبر ان تثار قضية جديدة تسبق دور الانعقاد لتكون مثار استحقاق نيابي، والأهم أن هناك استجوابا قادما مع بداية دور الانعقاد القادم لرئيس مجلس الوزراء، سيكون سببا لترحيل مناقشة القانون من الجلسة الأولى إلى جلسة ربما إلى آخر نوفمبر.
> > >
ورغم التأييد النيابي «الظاهر» لتعديل القانون في جلسة ١٥ مايو إلا أن هذا العدد الكبير من النواب سيتقلص لسبب أو لآخر في حال وصل التعديل إلى جلسة تصويت نيابية، فالحكومة ولا شك ستتحرك إعلاميا خلال الفترة المقبلة لتبيان خطر التعديل على أموال مؤسسة التأمينات، وهو ما فعلته أصلا منذ بدء النائب علي الدقباسي للتقدم بمشروعه في تعديل القانون، وهاجمت القانون عبر اكثر من مسؤول وصورت كيف أن المشروع سيكلف خزينة الدولة الملايين «المؤلينة»، رغم أن هذا التعديل البسيط في القانون لا يكلف خزينة الدولة ربع ما تتسبب به استثمارات خاطئة الجميع يعرف قصتها.
> > >
في النهاية، لابد أن نعرف أن الحكومة هي صاحبة المسار الأقوى في المشهد السياسي ومنذ قصة التحصين والحكومة هي صاحبة اليد العليا سياسيا داخل او خارج المجلس، وهذا الامر لا يخفى على احد، لذا الرهان على أي تغيير أو تمرير أي قانون شعبي سيكون رهنا بيد الحكومة وحدها، والمجلس ليس بأكثر من شريك سياسي بلا تأثير.
[email protected]