لا أقصد الاستهزاء، ولكن هكذا ورد في خبر «كونا» الذي بثته في تمام الساعة 1:26 صباح يوم 8-3-2010، فقد وردت في ذلك الخبر جملة نصها «قدم الوزير شرحا مفصلا تضمن مرئيات وزارة (الدالخية) في شأن مضامين تقرير اللجنة التي كلفها مجلس الوزراء برئاسة الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح لدراسة ما شاب المرسوم الصادر بمنح الجنسية الكويتية لبعض الأشخاص من أخطاء».
ربما هو مجرد خطأ مطبعي غير مقصود، وعامة الأخطاء المطبعية لا تخلو منها أي صحيفة في العالم، ولكنها أخطاء في الغالب لا تؤدي إلى معنى، ولكن خطأ «كونا» هذه المرة أعتقد أنه حمل المعنى الآخر خاصة في طريقة تعاطي الحكومة بـ «كبرها» مع قضية التجنيس والجنسية، التي «حفروا مخ الشعب بها» فكلما حكت الحكومة رأسها قالت «سنسحب الجنسيات» وما بيان الحكومة الذي جاء على لسان الوزير الروضان بعد اجتماعها الأخير الذي نقلته «كونا» وأسمت خلاله الداخلية بـ «الدالخية» إلا بيان تهديد لأطراف لم يسمها الروضان ولا بيان الوزارة.
نعم الجميع مع سحب الجنسية لمن أخذها زورا، وهذه قضية لا مجال للنقاش حولها، ولكن أن تكون هذه، وهذه فقط، هي قضية الحكومة القاعدة ـ القائمة وبطريقة تعاطي بنظام التهديد غير المباشر، خاصة أن طريقة التعاطي الحكومية مع هذا الملف الشائك تدل على أن الحكومة تريد المشكلة ولا تبحث عن حل، فهذه المشكلة بالنسبة للحكومة كما يبدو ليست بأكثر من «كارت» سياسي أصفر ترفعه في وجه من تريد، على الأقل في هذا الاستجواب، وما يثير الاستغراب هو توقيت إعلان الحكومة حول بحثها المطول في هذه القضية خاصة أنه يأتي في ظل استجواب مستحق يبدو أن الحكومة لم تجد حلا لمواجهته سوى إثارة مشكلة «الحصول على الجنسية بطريقة غير مشروعة»، وطفل في العاشرة من عمره يمكنه أن يجيبكم عن سبب هذا التوقيت الحكومي المشبوه لإثارة هذه القضية.
خبر «كونا» الذي نقلته عن اجتماع الحكومة احتوى على 980 كلمة منها 251 كلمة فقط حول موضوع الجنسية والتهديد بسحبها وبحث ملفاتها، أي أن الحكومة قضت 25% من وقتها لنقاش هذه القضية، بينما جاءت مناقشة الحكومة للاستجواب المقدم لوزير الإعلام في 100 كلمة فقط أي أنه لم يستهلك 10% من وقت اجتماع الحكومة.
25% من بيان اجتماع مجلس الوزراء ليس سوى رسالة إلى من يهمه أمر هذا الاستجواب... ودمتم.
[email protected]