المصارف الخاصة تمول مشاريع صغيرة ومتوسطة للمواطنين العراقيين

نتائج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل عدد من المصارف الخاصة وبالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية بدت واضحة للعيان بحسب القائمين على المشروع خلال لقائهم الثالث حيث أكدوا أن أعداد المتقدمين لتلك المشاريع في تزايد بسبب الأرباح المتحصلة منها. المدير المفوض لمصرف المتحد للاستثمار سيف الحلفي يقول: «اعتقد ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيها حاجة ملحة للعراق من أجل تقوية الاقتصاد الوطني وكذلك لتقوية التنمية المستدامة وهذه فكرة مهمة جدا». اما مدير قسم الإقراض المصرفي في السفارة الأميركية جويا انتال فيقول: «لقاء اليوم الذي جمع المصارف الحكومية العراقية ومصارف القطاع الخاص وعدد من مسؤولي الحكومتين العراقية والأميركية هو من أجل تطوير فكرة المشاريع الصغيرة والكبيرة والتي اعتقد أنها ستكون سببا في تنمية اقتصاد العراق». وعلى الرغم من ثقة القائمين على تمويل المشاريع بمدى نجاحها إلا ان آخرين منهم تحدثوا عن وجود معوقات ما تزال تواجههم والتي تتصدرها نقص المبالغ المرصودة للاقراض. بدوره قال صاحب شركة لتمويل المشاريع محمد شعيب: «من أهم المعوقات التي يواجهها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو الحصول على التمويل أو قلة التمويل». وسام نوري مدير الشركة العراقية لتمويل المشاريع المختلفة يقول: بحدود 17 مليار دينار الحاجة الفعلية او الطلب على القروض، لكن نحن الآن لا نغطي سوى 3 أو 4 مليارات، وبالنسبة للمستفيدين من القروض فان الفوائد العالية التي تتراكم عليهم تسبب لهم صعوبات مالية.. مع انهم رحبوا بمشروع الاقراض». اما علي طه أحد المستفيدين من تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيقول: الفائدة عالية الآن حيث تصل الى 14% سنويا ، ولكنني استفدت من القرض حيث طورت معملي. هذا ووفرت المصارف الأهلية من خلال برامج القروض المئات من فرص العمل المنتجة في حين تقوم الحكومة بتعيين العاطلين في وظائف اغلبها يعد غير إنتاجي ما يتسبب بتضخم الموازنة التشغيلية للدولة كل عام.