«القضاء الإداري» تحسم فوضى الفتاوى: محظورة على الجهلاء وغير المتخصصين

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية «الدائرة الأولى بالبحيرة» برئاسة المستشار د.محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوي نائبي رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزير الأوقاف السلبي بالامتناع عن تجديد تصريح الخطابة الممنوح لأحد المنتمين إلى التيارات الدينية بمحافظة البحيرة لمخالفته موضوع الخطبة المحدد من قبل الوزارة، وألزمت المحكمة المدعي بالمصروفات. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن أساليب تجديد الخطاب الديني التي يتعين انتهاجها في العصر الحديث لمواجهة ظاهرة الارهاب يجب ان تصلح ولا تفسد، تيسر ولا تعسر، وعلى العلماء المتخصصين في وزارتي الأوقاف والأزهر الشريف أن يراعوا عدة نقاط عند تجديد الخطاب الديني، منها بيان ان الإسلام يدعو إلى السلام في الأرض، وهو دين خير وسلام وليس دين عنف أو عدوان، مع إعادة فهم النصوص على ضوء واقع الحياة وما تستحدثه البيئة المعاصرة بحيث تتناسب من روح التطور، مع عدم المساس بثوابت الدين نفسه من نصوص قطعية الثبوت والدلالة، وان يعالج تجديد الخطاب الديني «مفهوم الوطن» في ضوء «حقيقة مفهوم» الفكر السياسي الإسلامي. واختتمت المحكمة أن الإفتاء في أمور الدين محظور على الجهلاء وغير المتخصصين والمغرضين إجلالا لصحيح الدين.