خلال مسيرتي في العمل التعاوني وتعرفي على مواطن القوة والضعف في هذا الكيان وصلت إلى كلمة السر في النجاح الذي ينشده الجميع لهذا الجسد الذي بدأ اليوم يترنح، فقد تم تغيير كلمة السر، وأخذت الوزارة تتلاعب بمقدراته في ظل غياب واضح ونوم عميق لاتحاد الجمعيات التعاونية.
قد تسألون ما كلمة السر في النجاح الذي حققته الجمعيات التعاونية خلال السنوات الخمسين السابقة، أقولها باختصار إنها حرية العمل وعدم الخوف من العزل والحل والتسلط والتدخل من الخارج، هذه هي بوابة الريادة التي كان مفتوحة في السابق، وقد جاء اليوم من أغلقها على مصراعيها وساهم في زعزعة استقرار العاملين في هذا المجال والكيان بشكل كامل.
نعم، إن الإدارة لابد لها من فريق يعمل كالجسد الواحد لتحقيق أهدافه بإخلاص وتفان، وأن تكون لهذا الجهد والعمل مخرجات على أرض الواقع، فعندها نكون أمام إدارة سليمة بعيدة عن المنافع الشخصية والفردية والأنانية، فالرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين في الجمعية التعاونية يهدفون لخدمة الجمهور وتقديم الخدمات الراقية في الزمان والمكان المناسبين.
نحن بصراحة شديدة اليوم أمام إدارات لا تتعامل مع الواقع بطريقة صحيحة، فكثير منها يفتقر إلى عناصر الإدارة الناجحة وهي التخطيط والرقابة والتنظيم والسلوك، وهذه أركان النجاح، وأضيف إليها عنصرا أساسيا هو حرية العمل بعيدا عن التسلط.
إن المعادلة باختصار أنه حتى لو نجحنا في الإدارة وكان هناك تدخل من قبل أطراف خارجية كوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو أية جهة أخرى لمصالح شخصية ولتعطيل العمل التعاوني لأجل أفراد آخرين فإن الفشل سيكون واضح المعالم ولن نستطيع إبعاده إطلاقا.
الامور اليوم واضحة والتوجهات مفضوحة، الشؤون بكل صراحة تمارس دورا سلبيا تسلطيا تجاه الجمعيات التعاونية، والأفضل لها أن تساهم في تقوية الجمعيات وعدم التدخل في شؤونها، فأي مجلس إدارة اليوم يخاف من الحل والعزل ولا توجد قوة تحميه وتدافع عنه، وأعني بذلك تحديدا اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الذي هو أضعف ما يكون وليست لديه القدرة على فعل أي شيء، ولذلك هو بلا أنياب إطلاقه، وبعبارة أخرى لا يقوم بواجباته في تشكيل فريق محامين للدفاع عن التعاونيات في وجه من يحاولون النيل منها وتدميرها، والسبب في شلل الاتحاد هو خوف مجلس إدارته من الحل وبحثه هو عمن يحميه بدل أن يقوم بحماية الجمعيات التعاونية مما يخطط لها.
إذن مشكلة التسلط والتهديد بالحل والعزل هي ما تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فلو تم السماح لهذه المؤسسات بالعمل بالصورة الصحيحة والابتعاد عن التهديد فإن النتائج ستكون أفضل ألف مرة، وفي حال تم اكتشاف أي فساد فالحل ليس بالعزل أو حل مجلس الإدارة لأننا بهذه الطريقة نحمي الفاسدين وإنما في التوجه إلى النيابة العامة وإبقاء الشخصية في منصبها مع تجميد عملها لحين صدور نتائج التحقيق، وبهذا نكون قد حققنا ما نريد من دون أن نتسبب في خراب مالطة.
[email protected]
abdulmuhsenhaji@