قرر مجلس الوزراء أن تكون عطلة عيد الأضحى 9 أيام، وكذا قبلها كانت عطلة عيد الفطر. فالموضوع هو: هل تساعد الإجازات الطويلة التي تمنحها الحكومة لموظفي الدولة التي تستمر لأكثر من أسبوع من غير داع الاقتصاد الوطني أم تعرقل مسيرة التنمية؟
فإننا لا نجد أي سبب مقبول أو مبرر معقول لتوقف نشاط الدولة سوى إتاحة الفرصة للموظفين بشكل رسمي مدفوع الأجر للتهرب من العمل الجاد دون مردود. وقد يبرر بعض المسؤولين إقرارهم تلك العطلة بالغياب الفعلي لكثير من الموظفين بحجج التمارض أو غيره لجعل العطلة أمرا واقعيا لا مفر منه، وأنا أقول هنا إذن لا خير في أي إجراء حكومي بل إن سمعتها مهزوزة وقدرتها على المحك إن لم تضبط ذلك الوضع المائل، فالبلد تخسر عشرات الملايين جراء إقرار تلك العطل الممتدة الطويلة القهرية، ولو كان البلد يسير بنظام القطاع الخاص لوجدنا الموظفين ملتزمين بدوامهم وبأقل مقدار من التعطيل، وهو ما يحصل فعلا في البنوك والشركات، فكيف ينجح أولئك وتفشل الحكومة في إلزام موظفيها بالدوام؟!
لا أتهم ظلما أو أقول زورا لو ادعيت أن الحكومة بفعلها هذا هي عدو الاقتصاد الوطني الكويتي الأول حيث تبدو غير مبالية إن توقفت مصالح البلاد والعباد بسبب تلك العطل والتي قد تصادف أيضا وقوع بعض الأحداث الساخنة التي لا يمكن سرعة التعامل معها بسبب تلك العطل لأن من يهمه الأمر او بيده القرار في اجازة وقد يكون خارج البلاد.
إذن ليس الاقتصاد فقط هو من يتأثر بتلك العطل، بل حتى الأمن والقضاء وبكلمة إجمالية فإن مد أمد العطلة إجرام بحق البلد بجميع مؤسساته وأبعاده وإضرار متعمد بمصالحه. وان سيقت بعض المبررات فهي مبررات مهلهلة لا تستقيم مع التنمية في عالم اصبح للدقيقة فيه مردود وللساعة اثر في الاقتصاد والأمن.
إنني أرى ضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية في هذا الجانب وإلغاء ما يسمى يوم عمل بين عطلتين او تعويض عطلة يوم الجمعة. فلقد أصبحت العطلة الطويلة سمة بارزة للعمل الحكومي في الكويت، ولو أضفنا الى ذلك قلة الإنجاز وتكاسل الموظفين قبل العطلة وبعدها فإننا ندرك كيف يكون العمل الحكومي مدخلا للتأخر وعنوانا صارخا لتدني الانجاز، بل كيف يكون نموذجا باهرا للتراخي في العمل والضبط والربط.
[email protected]