«لله درّك من شعب محب لوطنه ووحدته يندر مثيله ويقل شبيهه» هذا ما نطقت به عندما رأيت وسمعت ردود الأفعال على ما سبق من مقال لنا بعنوان «ما جدوى الاستجواب إن لم يكن في حينه؟» والذي انتهينا به إلى أن تأخر تقديم الاستجواب بغير مبرر رغم ما حدث من حراك شعبي واستهجان إعلامي إزاء المسيء للوحدة الوطنية، هذا التأخر سيؤثر سلبا على طلب طرح الثقة بعد إغلاق قناة «الجور» وبعد إحالة الجاهل المسيء للنيابة العامة لما لذلك من أثر في تبدل القناعات وقلة المؤيدين، وقلنا مما سيؤثر أيضا على طلب طرح الثقة استمرار وجود الأخطاء أو بقاء آثارها على الأقل من عدمه وأن يسبق ذلك أسئلة أو تنبيه للقيام بواجب عمله إلا أنه لم يستجب على النحو اللازم.
ردود الأفعال على ذلك اتخذت شكلين، الأول: التعقيب على ما ذكرنا بين قائل بأن الاستجواب مستحق وإن تأخر تقديمه فالتهاون مستمر والتراخي في تطبيق القوانين موجود، وآخر يرى أن اختلاف الكتل والجماعات السياسية فيما بينها فيمن يقدم الاستجواب هو مبرر التأخير، ومن لندن من أحد طلبة الكويت الشغوفين بحبها والمتابع للشأن المحلي بنهم كان هناك عتاب من نوع آخر عرض فيه حجته بمسؤولية الوزير ولزوم محاسبته، ننقله كما ورد مع التصرف بما يلزم قانونا، فقال «أولا: ما فعله الوزير لم يكن تطبيقا للقانون بل ردة فعل على التفاعل الشعبي الحاصل في حينه، ثانيا: الوزير تخاذل في مواد ولم يطبق بعض مواد قانون المرئي والمسموع منها المادة الخاصة بإيفاد مراقب مالي للجهات الإعلامية لمعرفة مصادر التمويل، ثالثا: وزارة الإعلام زودت قناة «الجور» ببعض الأرشيف التاريخي والإعلامي رغم أنها غير مرخصة، رابعا: ما سبب تكرار تخاذل الوزير مع قناة أخرى أعادت بث البرنامج المسيء الذي عرض على القناة السابقة ودأبت على بث سموم الفرقة والفتنة وختم تعقيبه بالقول «أليس من العدل أن كل مخطئ يجب أن يحاسب؟ وهذا ما سيكون مع الوزير بهذا الاستجواب المستحق الذي فيه كثير من الأمور تؤيده».
هذا الشكل الأول لردود الفعل، أما الثاني فهو ما أكد صحة ما ذكرناه فقد قام النائب الفاضل د.فيصل المسلم يوم الاثنين الماضي 7/3/2010 بتقديم طلب لرئيس مجلس الأمة بإدراج أسئلته التي سبق أن وجهها لوزير الإعلام بشأن محور ضرب الوحدة الوطنية ولم يرد عليها ضمن محاور الاستجواب، ولعل ذلك صدى لما أثرناه في مقالنا السابق أو استدراك لنقص او تقوية للاستجواب وزيادة حجة فيه وهو ما ينبئ بمناقشة قوية قد تنتهي بطلب طرح الثقة بالوزير، ولكن مصير ونتائج التصويت عليه في علم الغيب أمام تبدل القناعات وتفاوت وجهات النظر أو ما سيستجد من مفاجآت لم تحسب لها الحكومة حسابا.
وعليه فنحن نتمنى من حكومتنا العزيزة واستنادا لصفة الرشد المقرونة باسمها دائما أن تراعي الرغبة الشعبية وتسعى للحيلولة دون التصادم مع المجلس أو التجريح من أي طرف وتبادر بإقالة وزير الإعلام والنفط من الوزارتين لا فقط تدويره، فالرجل مع احترامنا لشخصه أظهر الواقع السابق عندما كان وزيرا للمواصلات أنه يفوض من تحته في كل شيء وهو أمر غير محمود، ثم عندما كان وزيرا للصحة أظهر استجواب الزميل المحامي أحمد الشحومي عندما كان عضوا بمجلس الأمة إهمالا جسيما حصل من الوزير وضياع كثير من أموال العلاج بالخارج على المستمرضين وأنه أساء وإن قصد الإحسان وميز بين فئات الشعب وإن قصد التقدير، والواقع الحالي إنما هو غرس للماضي ويصدح بأن الرجل لا يصلح وزيرا، ونقترح بعد إقالته الا يعاد توزيره مستقبلا وإن كان مصرا على ممارسة السياسة فلتعهد له أمانة تمثيل الكويت خارجيا فلا ضير أن يكون سفيرا للكويت بإحدى دول الشرق الأدنى أو غيرها لعل في ذلك اكتشافا لمواهب وإمكانيات مدفونة لم تستثمر.
[email protected]