الانتخابات المقبلة لن تكون كمثيلاتها أبدا، والسبب بسيط أنها ستجري في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا والتي أعتقد أنها سيكون لها تأثير مباشر على نسبة أعداد المصوتين في يوم الاقتراع، فكثير من الناخبين سيعزف عن الذهاب إلى مقار الاقتراع، وهذا سيؤثر سلبا بالتالي على حظوظ بعض المرشحين.
***
نسبة التصويت ووفق المعطيات الحالية ستكون أقل من جيدة، والأمر الآخر الذي سيؤدي إلى انخفاض نسبة التصويت هو القناعة العامة بأن شيئا لن يتغير، وأن المجلس القادم نسخة معدلة من المجلس السابق، وسؤال معظم الممتنعين عن التصويت - وليس المقاطعين - هو: ما الذي ستغيره أصواتنا والأمر محسوم سلفا من أن المجلس القادم سيكون توأماً للمجلس السابق؟
ولا ألومهم، فالمعطيات الحالية تقول إن مجلس 2016 سيعود من جديد، حتى وإن كانت نسبة التغيير تتجاوز الـ 60 أو حتى الـ 70%، إذ إن الواضح ومع الأسماء التي أعلنت ترشيحها أن التغيير سيكون تغييرا في الوجوه فقط، إنما المنهج سيكون ذاته والأداء سيكون نفس الأداء في المجلس السابق، ولن يكون هناك تغيير في المنظور القريب، وأننا سنضطر للتعايش مع مجلس يمارس الحدود الدنيا من الرقابة والتشريع، وأن معظم التشريعات ستكون إما ضد المواطن أو ضد المواطن وربما ضد المواطن.
***
لا شيء سيتغير، ليس في الأمر نظرة تشاؤمية، بل إقرار بواقع نحن مقبلون عليه، كما ذكرت ستتغير الوجوه ولكن الأداء لن يتغير، في ظل غياب معارضة حقيقية، وفي ظل امتلاك الحكومة لأغلبية مريحة، وفي ظل أجواء سياسية ملوثة، فلن يتغير شيء، على الأقل هذا الواضح حتى الآن.
***
لا تعولوا كثيرا على المجلس القادم فزيد أخو عبيد، لا، وأخاه التوأم أيضا، وإن حصل تغيير فلن يتجاوز الـ 1%، ليس في الأمر تشاؤم ولكن هذا واقعنا السياسي.
ربما يتغير شيء، ولكن الظاهر حتى الآن أن الحال سيبقى على ما هو عليه، وكل عرس ديموقراطي وأنتم بخير.
***
توضيح الواضح: إذا كان المجلس السابق «حفرة» فالقادم «دُحديرة».
[email protected]