بيروت ـ زينة طبّارة
فيما يتنصلّ الدولار في بيروت من كلّ القواعد الاقتصادية والنقدية، ومنذ الهزيمة التي انزلتها السوق السوداء بحق العملة الوطنية، نتيجة السياستين النقدية والاقتصادية الفاشلة، أعاد مصرف لبنان سبل البحث في معالجة الأزمة الى نقطة البداية، وذلك من خلال اقتراح الحاكم رياض سلامة بعد لقائه مع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية شربل قرداحي، المنصة الإلكترونية، كآلية تعامل مع تفلت سعر صرف الدولار وانهيار الليرة، مع اعطاء المصارف والصيارفة الشرعيين، حقّ بيع وشراء الدولار وسائر العملات الصعبة، بسعر السوق الموازية، على أن تتابع لجنة الرقابة على المصارف حسن سير العمل.
وفي وقت ينقسم المحللون الاقتصاديون بين مرحب بقرار المنصة، ومقلل من اهمية دورها في لجم تدهور العملة الوطنية، استطلعت «الأنباء» رأي رئيس قسم البحث والتحليل الاقتصادي في بنك بيبلوس د.نسيب غبريل، الذي اكد لها أن المنصة اجراء موضعي، في محاولة لضبط التفلت بسعر الصرف، وليست بالتالي الحل المنشود للأزمة، مشيرا الى ان المطلوب إجراءات اكبر واكثر فعالية في لجم الازمة، واهمها توحيد سعر صرف الدولار، وذلك من خلال وجود حكومة اصيلة، تضع برنامجا اصلاحيا كاملا متكاملا، يستند الى عناصر اساسية ابرزها: اعادة هيكلة القطاع العام، تصحيح الاختلالات بالمالية العامة، تخفيض العجز في الموازنة، تحفيز النمو الاقتصادي، ومعالجة الوضعين النقدي والمصرفي.
ولفت غبريل الى ان الاجراءات الاصلاحية، يجب ان يتبعها محادثات مع صندوق النقد الدولي للتوصل الى اتفاق تمويلي، اذ لا بديل عن بوابته للولوج الى معالجات جذرية، علما ان اهمية الاتفاق، لا تكمن بالسيولة التي سيحصل عليها لبنان، انما بالمصداقية التي سيستشفها صندوق النقد من البرنامج الاصلاحي، ومن الانضباط بتطبيقه، لان توقيع صندوق النقد على اتفاقية تمويلية اصلاحية مع لبنان، وفتح باب السيولة امامه، يشجع مؤسسات مالية اخرى على تسليف الدولة اللبنانية من جهة، والقطاع الخاص من جهة ثانية، ما يعني المزيد من ضخ السيولة في الاقتصاد اللبناني.
وردا على سؤال، لفت غبريل الى انه منذ اندلاع الازمة الاقتصادية والنقدية في سبتمبر 2019 ولغاية اليوم، لم تتخذ الدولة اللبنانية اي خطوة عملية باتجاه الاجراءات الاصلاحية، وابسطها قانون الكابتال الكونترول، الذي مازال اقراره حاجة ضرورية وملحة، لاسيما وان اقرار هذا القانون من قبل مجلس النواب، هو مطلب اساسي لصندوق النقد الدولي، اذ يعتبره مادة رئيسية في سلة الإصلاحات.
وختم غبريل مشيرا الى ان استشارة ومشاركة المكونات الاقتصادية الأساسية في وضع مضمون وتفاصيل الخطة الاقتصادية الإصلاحية، ممر إلزامي لضمان اقتناع صندوق النقد الدولي بها وبالتالي تبنيها، خصوصا ان آلية تحرير سعر صرف الليرة وتوحيد سعر صرف الدولار والعملات الصعبة، مسار طويل، يبدأ اولا، بتوقيع صندوق النقد والدولة اللبنانية على برنامج تمويلي اصلاحي، ثانيا بتطبيق الإصلاحات، ثالثا بضخ السيولة من قبل صندوق النقد الدولي في السوق اللبناني، رابعا بإعادة مصرف لبنان تكوين احتياطاته بالعملات الأجنبية، على ان يلي هذه الخطوات الاربعة الأساسية والإلزامية، توقيع مصرف لبنان والحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة المالية من جهة، وصندوق النقد الدولي من جهة ثانية، على مهلة زمنية لتحرير سعر صرف الليرة وإعادة تعويمها.