لا أعتقد أن هناك شيئا اسمه «أسلحة غير مشروعة»، في عالم السياسة كل شيء وكل إجراء مباح للاستخدام، أنا أتحدث عن الواقع المعيش وليس الخيال الذي نتمنى أن تعيشيه، الواقع يقول إن كل شيء مباح للاستخدام، طبعا ذلك بغض النظر عن اتفاقك أو اختلافك الأخلاقي مع ما يتم استخدامه من هذا الطرف ضد الطرف الآخر.
***
من هنا حاول ألا تبدو بموقف المتفرج المندهش مما تشهده جلسات مجلس الأمة من تصرفات قد تبدو غير مقبولة لديك، فأنت هنا ترى الواقع وليس العالم المثالي الذي تريده ونريده نحن أيضا، ولكن هذا جزء من العمل السياسي، لا أقول إن هذا جزء من الدستوري المنظم لائحياً، وهو حتماً ليس كذلك ولم يكن يوما كذلك، لكنه حدث وأصبح في ذاكرة العملية البرلمانية لدينا، وأما كيف تراه ومن أي زاوية تراه فتلك قصة أخرى من السابق لأوانه الحكم على التصرفات، بطبيعة الحال ليس برلماننا الوحيد الذي يشهد مثل هذا النوع من التصرفات.
***
برأيي أن تصرف المعارضة في بعض ما ذهبت إليه كان أقرب إلى الرسالة الاحتجاجية أكثر من كونه عملا سياسيا، وإن كنت أرى أنها رسالة لحظية لا يمكن أن تؤدي إلى أكثر ما أدت إليه ولن تغير من مجرى الأحداث اللاحقة، فقد انتهت الجلسة إلى حيث أرادت الحكومة.
***
الحكومة سياسيا مارست دورها أيضا ونفذت أجندتها السياسية إلى تأجيل الاستــجواب، وهــي طبعا أجندة غير خفية، وهذا من حقها.
وقراءة المشهد هنا حتى مع آخر جلسة يجعلني أعيد ما قلته سابقا إن خيوط اللعبة كلها مع الحكومة.
***
إجراءات الحكومة الأخيرة مع الملفات المالية المشبوهة مثار ارتياح، وأعتقد أن قادم الأيام سيكشف المزيد عن نفَس الحكومة الإصلاحي الجديد والذي يبدو ظاهريا حتى اللحظة يبشر بالخير وأعود وأقول «ظاهريا.. ظاهريا».
***
توضيح الواضح: من؟ وكيف ستدفع فاتورة الإصلاح السياسي؟، هذا سؤال تبقى إجابته رهنا بقادم الأيام المقبلة، المهم ألا نتحملها نحن الشعب.
[email protected]