بيروت - عمر حبنجر
يتضح شيئا فشيئا ان التوتر القضائي الناشئ عن أداء النائبة العامة لجبل لبنان القاضية غادة عون ليس عفويا، انما هو جزء من مخطط المماطلة، لسحب ورقة تشكيل الحكومة اللبنانية من التداول الإقليمي، معطوفا على حسابات سياسية مرتبطة بالسباق المبكر الى رئاسة الجمهورية، كما الى الحسابات الخاصة، بالكارتل السياسي - المالي الحاكم، الباحث عن مخرج آمن من هيكل الفساد الذي أفرغ خزائن الدولة.
ومن هنا، فإن توصل مجلس القضاء الأعلى، في اجتماعاته المفتوحة، الى احتواء زوبعة تمرد القاضية عون، على النائب العام التمييزي غسان عويدات، ومعه مجلس القضاء الأعلى، لا يعني نهاية المطاف الحكومي، ولا فك ارتباط لبنان بذيل خيول العربة الإيرانية، ولا حتى ما هو أهم من كل ذلك، بحسب المصادر المتابعة لـ «الأنباء» ألا وهو حرص «المجموعة الحاكمة» كما يسميها البطريرك الماروني بشارة الراعي، على التفاهم، حول كيفية إخفاء معالم مسؤولية كل منها عن إفلاس البلد.
وتضيف المصادر المطلعة بالقول، ان فتح ملف التدقيق الجنائي بمقابل إصرار الفريق الآخر المعارض للفريق العوني الحاكم، على فتح ملف وزارة الطاقة، المسؤولة عن هدر نحو 45 مليار دولار على الكهرباء ووقودها، وليس فيه شيء من البحث عن الحقيقة وعن مصير الأموال المنهوبة على صورة سمسرات وصفقات بالتراضي طيلة وجود هذه الوزارة في عهدة التيار الحر، انما هو من قبيل «اشتدي أزمة تنفرجي» أي التصعيد حتى الوصول إلى حل.
والحل الذي يرمي إليه أعضاء كارتل الفساد المتستر بالعباءات الطائفية أو المذهبية، هو ما انتهت إليه الطبقة الحاكمة في لبنان، بعد كل انتفاضة أو ثورة او حرب أهلية: «عفا الله عما مضى».
ولنحتسب ما جرى من هدر وفساد لتمويل الأحداث، التي شملها العفو عما مضى، بعد أحداث 1958 و1975، وأخيرا بعد إقرار وثيقة الطائف التي أنهت الحرب وفرضت السلم الأهلي، واستنادا الى مبدأ شمولية العفو، إذ لا يجوز العفو عن الأصل، وترك متفرعاته عرضة للمحاسبة، السياسية والقضائية.
واللافت في الأمر، ان الأطراف الحاكمة كافة متورطة، وان بدرجات متفاوتة، بحسب الموقع والفرصة، إنما لا أحد يجرؤ على المجاهرة بالأمر.
أما عن تشكيل الحكومة، فظاهر الخلاف، حول تشكيلها وباطنه، يتناول دورها، والجهة التي ستمسك بدفتها، ليس الآن، إنما بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر 2022، حيث من المحتمل ألا يصار الى انتخاب رئيس جديد للتو، ما يجعل من الحكومة الحاضرة مجتمعة، السلطة الرئاسية، وسيكون الثلث المعطل، الذي يعمل من أجله الرئيس عون والنائب جبران باسيل، هو المتحكم، لضمان استمرار المنحى العوني قائما، وهذا بالطبع، ما يعمل الرئيس المكلف سعد الحريري على الحؤول دونه، عبر إسقاط إمكانية ان يكون داخل بنيان حكومته ثلثا معطلا.
وقد عاد الرئيس الحريري إلى بيروت والتقى القائم بالأعمال البريطاني مارتن لنغدن. وسيغادر الى الفاتيكان اليوم، ليلتقي البابا فرنسيس غدا الخميس، فيما انتهت زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى قطر بلقاء الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وفي كلمة له في السفارة اللبنانية في الدوحة، قال: «ان وطننا يعبر نفقا مظلما، وان تعقيدات لاتزال تحول دون تشكيل الحكومة، ووجه نداء إلى كل العرب لمساعدة لبنان الذي بات في خطر شديد ولم يعد بوسعه الانتظار».
كما قال دياب في تصريح لـ «الجزيرة»: «أرسلت موافقتي على تعديل ترسيم الحدود البحرية الجنوبية إلى الرئيس والملف بات في عهدته».
وكان استجد جديد أمس على صعيد ترسيم الحدود المائية الجنوبية، ما قد يفتح الطريق أمام تسوية النزاع القائم مع إسرائيل، على الطريق الأميركية، حيث كشف عن خط بحري جديد سمي بخط «قانا» يعطي لبنان 1300 كيلومتر مربع على الأقل من الخط 29 الذي يعطي لبنان 2300 كيلومتر مربع، وأكثر من الخط 23 الذي يعطيه 860 كيلومترا مربعا.