- رجب حامد: السوق المحلي يمرّ بانتعاش غير مسبوق بسبب عدة عوامل
- علي البلخي: قرار «التجارة» إيجابي ومحلات المجوهرات بدأت في تنفيذه
- مرتضى مهدي: وجود «باركود» للتعريف بالقطعة ستكون له فوائد كبيرة
باهي أحمد
بعد أن خيم الركود على حركة أسواق الذهب خلال شهر رمضان المبارك بسبب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر من ناحية، وإغلاق المحال التجارية في وقت مبكر عند الساعة السابعة مساء طبقا لقرارات الحكومة من ناحية أخرى، إلا أنه مع نهاية الشهر الفضيل شهدت الأسواق حركة شرائية نشطة اعتاد عليها روادها خلال هذا التوقيت بالذات مع دخول عيد الفطر السعيد وإقبال الكثير من المستهلكين والشباب المقبلين على الخطوبة أو الزواج على شراء الهدايا الذهبية والمجوهرات، خصوصا ان ذلك تزامن مع إعلان السلطات انتهاء الحظر وتمديد إقفال المحال للساعة الثامنة مساء.
كما أن تأجيل أقساط القروض على المواطنين وتوفير سيولة للأسر ساهم بشكل كبير في انتعاش الذهب.
«الأنباء» قامت بجولة في أسواق الذهب، حيث رصدت إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين على شراء المعدن الأصفر خصوصا قطع «النواعم» من العيارين 18 و21، لاسيما أن العديد منهم يرغب في تقديمها كهدايا خلال العيد، نظرا لتعدد أشكالها ورخص سعرها مقارنة بالقطع الأخرى.
وحول القرار الأخير الصادر من وزارة التجارة والصناعة بشأن تنظيم عرض أسعار المشغولات الثمينة والمجوهرات ووضع «باركود» على القطع الذهبية لتبيان التفاصيل الكاملة عنها، أكد أصحاب المحال وتجار المجوهرات أن ذلك سوف يسهم في زيادة الثقة والأريحية بين الزبائن والتجار على حد سواء، لافتين الى أن وضع السوق سيشهد تحسنا تدريجيا خلال الفترة المقبلة.
بداية، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك رجب حامد ان حجم الذهب المدموغ من قبل وزارة التجارة والصناعة بلغ أرقاما قياسية في أبريل الماضي، حيث تعدى ما يقارب الـ 8 أطنان، مؤكدا أن السوق المحلي يمر بمرحلة انتعاش غير مسبوقة ساهمت عدة أسباب في ذلك، منها على سبيل المثال أن الأسعار خلال أبريل الماضي كانت منخفضة جدا حيث وصل سعر الأوقية أقل من 1700 دولارا، كما شهد السوق إقبالا جيدا نظرا لعدم وجود وسائل ترفيه كافية مما ساعد في توفير السيولة للأسر بالتزامن مع تأجيل أقساط القروض للمواطنين، أضف إلى ذلك أن الذين اشتروا الذهب خلال أزمة كورونا لمسوا أرباحا مجزية ما دفعهم لإعادة الشراء مرة أخرى في ظل هبوط أسعار الذهب خلال أبريل الماضي.
كما رأى حامد أن دور وقرارات وزارة التجارة والصناعة ساهمت في جعل السوق المحلي يضاهي الأسواق العالمية من حيث الشفافية والجودة، مما شجع ذلك الزبائن على الإقبال بشكل كبير على شراء الذهب.
ولفت حامد الى أن القرار الأخير رقم 97 لعام 2021 من قبل وزارة التجارة والصناعة بشأن تنظيم عرض أسعار المشغولات الثمينة والمجوهرات، يعد من أفضل القرارات التي صدرت من قبلها خلال الفترات الأخيرة والذي يعتبر جديدا على السوق المحلي وليس جديدا على السوق العالمي، حيث ان شراء الذهب في معظم دول العالم يتم من خلال ملصق أو باركود على كل القطع، كما أن الاستفادة تعود على العميل والتاجر والوزارة في حد ذاتها، فالملصق الموضوع على القطعة سيشمل اسم الشركة وتاريخ التصنيع والوزن والعيار والمصنعية وإذا كان بها أحجار يتم وضع وزن الحجر عليها وهو ما سيوضح كل البيانات للعميل وهي «هوية للقطعة»، لذلك فالتاجر سيلتزم بهوية القطعة ولا يستطيع رفع أو تنزيل السعر ما سيقلل من الأخطاء التي قد يقع بها، كما أن العميل سيشعر بأريحية كبيرة في التعامل مع التاجر، فقرار المواصفات من أفضل القرارات التي أصدرت.
البيع في رمضان
بدوره، قال علي البلخي من مجوهرات الذوق الرفيع إن عمليات البيع للمجوهرات ومشغولات الذهب في رمضان كانت متوسطة، لاسيما وأن الجو كان يميل للحرارة في نهار رمضان ومعظم المحلات في أماكن مفتوحة خاصة الأسواق المركزية، ناهيك عن وجود حظر من السابعة مساء، لذلك هناك صعوبة في الشراء من قبل الجماهير، إضافة إلى ارتفاع في أسعار الذهب في الفترات الأخيرة من شهر رمضان، وذلك بعد الهبوط في أسعاره منذ بداية العام، مضيفا ان نسبة الإقبال قد ترتفع بالتزامن مع عطلة عيد الفطر وانتهاء الحظر الجزئي في البلاد وانطلاق المرحلة الخامسة وعودة الحياة إلى طبيعتها من أعراس ومناسبات عديدة وهي فرصة لتقديم المشغولات الذهبية بها مما سينعش الطلب على المجوهرات والذهب بالتأكيد.
وبسؤاله عن القرار الأخير الصادر من قبل وزارة التجارة والصناعة رقم 97 لعام 2021 بشأن تنظيم عرض أسعار المشغولات الثمينة والمجوهرات، قال البلخي ان القرار يعد مميزا بالنسبة لفكرة البيع بالقطعة وهو يعتبر أمر مميز ويخدم المستهلك والتاجر على حد سواء، كما أن الجميع ملتزم بقرارات وزارة التجارة والصناعة وبدأوا في تنفيذها.
وأوضح ان المستهلكين في الكويت يتميزون بذوق عال ورفيع وعند شرائهم لقطع معينة يجب تقييمها بشكل صحيح وسليم لذلك فالقطع المميزة والفريدة والتي تكون صناعة يدوية تأخذ وقتا طويلا في الصناعة وتحتاج أمور خاصة في صناعتها ويستفيد منها فئة خاصة تفضل تلك المشغولات فهذه تعطي العميل الذي يبحث عن قطع خاصة وفريدة الأريحية الكاملة لشراء ما يرغب من تلك القطع في السوق الكويتي، كما سيجد التاجر التقييم المناسب لتلك القطعة.
قرار إيجابي
من جانبه، قال مرتضى مهدي من مجوهرات مدينة الزمرد ان المردود سيكون إيجابيا للتاجر والعميل بعد قرار وزارة التجارة والصناعة الأخير، حيث سيبحث التاجر عن قطع فريدة لتقديمها للمستهلك ويملك كامل الحرية في البيع بالمصنعية أو القطعة الواحدة بعد تقييمها من قبله وهو ما يعتبر مكسبا للجميع، أما القرار الذي صدر وينص على ضرورة وجود «باركود» للتعريف بالقطعة بشكل كامل على كافة المشغولات الذهبية فيعتبر قرارا جديدا في الكويت وسيكون له فوائد كبيرة ستنعكس على المستهلك والتاجر، فالمستهلك سيعرف ماذا يشتري ونوعية القطعة التي يريدها مثل وزنها وبلد منشأها ومصنعيتها وكافة المعلومات التي يحتاجها وتعد كبطاقة هوية للقطعة وتساعده على التعرف على كل ما يحتاجه، أما للتاجر فهي تعد مريحة له في أمور عديدة كالجرد والتعامل ما بين التجار كما ستعود بالنفع على وزارة التجارة والصناعة والتي عليها دور رقابي، حيث سيساهم ذلك بتقليل الشكاوى، وذلك كون الزبون ستكون لديه معرفة كاملة بالقطعة قبل شرائها وكذلك التاجر بالتأكيد، إضافة إلى زيادة الثقة والتعامل بأريحية بين التجار والزبائن، مما سيزيد من عمليات البيع والشراء وينعش السوق بشكل أكبر، مبينا ان قرار «التجارة» الأخير يتطلب بعض الوقت لتنفيذه خاصة للقطع الصغيرة جدا التي في حال تم وضع الملصق عليها لا تستطيع رؤية القطعة نفسها.
انتظروا ارتفاعات جديدة بأسعار الذهب
قال رجب حامد ان أسعار الذهب منذ بداية العام الحالي كانت تسير في نطاق عرضي عند 1700 دولارا للأوقية وهبطت لأدنى مستوى لتصل إلى 1680 دولارا للأوقية، وباستثناء الارتفاعات التي شهدها على مدى الشهرين الماضيين، حيث بلغ أعلى مستوى له عند 1843 دولارا للأوقية خلال الأسبوع الماضي، كما أن هناك العديد من الأمور التي تبشر بارتفاعات أخرى للذهب أهمها البيانات الاقتصادية الأميركية خلال الأسبوع الماضي المتعلقة باحتمالية تغيير سعر الفائدة مما جعل قيمة الدولار تهبط وهبوطه يعني زيادة الطلب على الذهب وبالتالي تتحول السيولة من الدولار للذهب.
كما توقع حامد ان تكون أحد أسباب ارتفاع المعدن الأصفر هي بيانات سوق العمل التي جاءت توقعاتها سلبية على الدولار مما انعكس بطلب كبير على الذهب.
إضافة إلى إعادة عمليات الإغلاق في بعض دول العالم بسبب الموجة الثانية من كورونا، وهذه كلها عوامل ساهمت في إعادة شراء الذهب كملاذات آمنة وزاد الإقبال عليه بشكل كبير.
قرار «التجارة».. ناجح ويقلل من الغش
أوضح رجب حامد أن قرار وزارة التجارة والصناعة الأخير قد يكون متعبا في البداية للتجار إلا أن ثماره ناجحة وسيقلل من الغش والخداع التي قد تحدث من أي من الأطراف، كما أن السوق المحلي سيصبح به كم كبير من الثقة والشفافية في التعامل، وهي خطوة تواكب العصر الحديث.
وبين حامد أن البيع بالقطعة والتي تكون معظمها بالشغل اليدوي يستطيع التاجر تحديد المصنعية المناسبة لها كون أن هناك قطعا تحتوي على أحجار معينة أغلى من جرام الذهب رغم وصوله 19 دينارا، لذلك فإن تلك القطع تحتاج إلى معاملة خاصة.
ولفت حامد إلى أن هناك يقينا عند العديد من الناس باستمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مما جعل هناك قوة طلب من قبل المستثمرين والمحافظ الاستثمارية وكذلك البنوك المركزية لشراء الذهب، حيث من المتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 1900 أو 1950 دولارا للأوقية وهي أرقام لم نشهدها منذ أغسطس الماضي.