وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا مشتركا إلى 3 وزراء وجميع الجهات التابعة لهم والبالغ عددها 12 جهة تابعة، مستفسرا عن الخطوات المتخذة لتنفيذ أحكام القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات.
ونص السؤال على ما يلي:
صدر القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات، وقد منحت المادة الثانية منه الحق لأي شخص في الاطلاع على المعلومات التي في حوزة الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات الكويتية التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات المذكورة بنسبة لا تزيد على 50% من رأسمالها، كما أعطت ذات المادة الحق للموظف في الاطلاع على القرارات الإدارية التي تمس حقوقه.
بينما ألزمت المادة الثالثة كافة الجهات في تعيين موظف مختص للنظر في طلبات الحصول على المعلومات لدى الجهة وتوفيرها بالوقت والكيفية المحددة في هذا القانون، وقد دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1 مارس 2021.
وطالب الصقعبي تزويده وإفادته بالآتي:
1- ما الخطوات التي اتخذتها الوزارات والجهات التابعة لها في تنفيذ أحكام هذا القانون؟
2- صورة ضوئية من لوائح ونظم الرواتب والبدلات والعلاوات والمكافآت المعمول بها في تلك الوزارات والجهات التابعة لها.
وفيما يلي أسماء الوزارات والجهات التابعة لكل وزارة، المقدمة لها هذا السؤال:
وزارة المالية - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - بنك الكويت المركزي - بنك الائتمان الكويتي - إدارة نزع الملكية - شركة الخطوط الجوية الكويتية - الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية - هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العامة والخاص.
وزارة النفط - وزارة التعليم العالي - الهيئة العامة للبيئة - مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها - معهد الكويت للأبحاث العلمية - جامعة الكويت - وزارة الصحة - الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
كما وجه سؤالا آخر لوزير الصحة الشيخ د.باسل الحمود الصباح قال في مقدمته، شهدت الكويت ارتفاعا حادا في نسبة الوفيات في عام 2020 فوق المعدلات الطبيعية تعدت ما يقارب الـ 30% للكويتيين و72% لغير الكويتيين حسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بينما تشير وفيات كورونا في نهاية العام إلى 934 حالة وفاة - حسب إحصائيات وزارة الصحة اليومية - من مجموعة الحالات الـ 9975 مما يشير إلى وجود ما يقارب الـ 3346 حالة وفاة إضافية غير طبيعية في العام نفسه، وهو ما وضع الكويت على رأس قائمة الدول الأعلى على مستوى العالم في نسب الزيادة غير الطبيعية بعدد الوفيات بعد الإكوادور.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- ما صحة المعلومات المذكورة عن نسب ارتفاع الوفيات عند المواطنين والمقيمين إذا كانت المعلومة صحيحة، ما أسباب أو مبررات هذه الزيادات فوق الطبيعية في عام 2020؟
2- هل سبق أن تغيرت معايير الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا (أي المعايير التي على أساسها يحدد ما إذا كانت حالة الوفاة ناتجة عن فيروس كورونا)؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما المعايير القديمة والجديدة؟ وعلى أي أساس جرى تغييرها؟ يرجى إفادتي بنسبة الوفيات مقابل الحالات قبل تغيير المعايير وبعده، مع تزويدي بالدراسات التي استندت إليها الوزارة.
3- هل يوجد شرط زمني تستند إليه الوزارة يحدد ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن فيروس كورونا؟
4- كم عدد الوفيات التي سجلت في المستشفيات الميدانية عام 2020؟