أعلن النائب فرز الديحاني عن تقدمه باقتراح بقانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.
ويقضي الاقتراح بإضافة مادة جديدة تحت رقم (4) مكرر لمنح الأولوية للتعيين في القطاع النفطي للعمالة الكويتية وبنسبة لا تقل عن 30% من الشواغر الموجودة، ولا يتم تعيين غير الكويتيين إلا بعد استيفاء تعيين العمالة الكويتية التي تتوافر فيها الشروط.
ونص الاقتراح على ما يلي:
المادة (1): تضاف إلى القانون مادة جديدة تحت رقم (4) مكرر ويكون نصها كالتالي:
- يتعين على الشركات النفطية المملوكة للدولة في حالة توافر شواغر لديها أن تقوم بالإعلان عنها، على أن تكون الأولوية في التعيين للفئات التالية:
أولا: العمال الكويتيون العاملون في شركات القطاع النفطي الخاص المتعاقدة معها هذه الشركات لتنفيذ كل أو بعض أعمالها، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تقل نسبة التعيين من هذه العمالة عن نسبة 30% من العمالة المطلوبة لسد الشواغر المعلن عنها مع مراعاة الضوابط التالية:-
1- أن يكون العامل الحاصل على مؤهل جامعي قد أمضى في خدمة شركات القطاع النفطي الخاص ثلاث سنوات – مقاول الباطن المتعاقد مع الشركة الأصلية – وخمس سنوات لغير الجامعي.
2- ألا يقل التقييم الحاصل عليه العامل عن جيد في آخر سنتي عمل.
ثانيا: العمالة الكويتية المؤهلة التي تتقدم للتعيين وتنطبق عليها الشروط من خريجي الكليات الجامعية المتخصصة في أعمال النفط أو أصحاب المؤهلات الأخرى التي تكون تخصصاتها مرتبطة بأعمال النفط أو بالأعمال المساندة، أو خريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، أو المدارس الثانوية وغيرها من مخرجات التعليم الفني التخصصي أو المساند.
ثالثا: لا يتم النظر في تعيين غير الكويتيين إلا بعد الانتهاء من المتقدمين من الفئات المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة (2): يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: في ظل سياسة الدولة وحرصها على توفير فرص العمل المناسبة للعمالة الوطنية أعمالا للمبادئ المنصوص عليها في دستور البلاد، أصبحت الحاجة ملحة لتشريع تقنين لتوظيفهم وجعلها من الأولويات التي تفرض نفسها أمام الجميع.
خاصة وأن الدولة ممثلة بجميع سلطاتها المختلفة ترغب في تكويت القطاع النفطي الذي يعد القطاع الأهم وشريان الحياة للكويت سواء التعيين في الشركات المملوكة للدولة بالكامل وكذلك تشجيع الشباب للالتحاق بالعمل لدى مقاولي الباطن المتعاقدين مع الشركات الحكومية على اعتبار أن العمل لدى مقاول الباطن يعد بمثابة فترة تدريب قبل التحاقه بالعمل في الشركات النفطية المملوكة للدولة في حال توافر شواغر.
تمت اضافة مادة جديدة تحت رقم (4) مكرر بإلزام الشركات النفطية المملوكة للدولة سد الشواغر لديها من العاملين لدى القطاع النفطي الخاص (مقاولي الباطن) وذلك للفئات المحددة وبنسبة لا تقل 30% من الشواغر، مع وضع ضوابط لمدة سنوات الخدمة لدى مقاول الباطن للمتقدم لشغل الشاغر بأن تكون لديه مدة خدمة (الجامعي ثلاث سنوات وخمس سنوات لغير الجامعي).
جاءت الأولوية الثانية في التعيين للعمالة الكويتية من خريجي الكليات الجامعية المتخصصة في أعمال النفط أو اصحاب المؤهلات الأخرى المرتبطة بأعمال النفط والاعمال المساندة وخريجي التعليم التطبيقي والتعليم الثانوي او التعليم الفني المتخصص في الأعمال النفطية أو الأعمال المساندة بعد الانتهاء من تعيين الفئات المشار اليها يتم النظر في تعيين غير الكويتيين من الوافدين، على اعتبار أن الأصل في التعيين للكويتي أولا.