أكد النائب مبارك الحجرف أن عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة اليوم (أمس) التي كانت مقررة لإقرار قانون بسط ولاية القضاء على مسائل الجنسية، مخالف لنص المادة (97) من الدستور، وهروب مدبر لعدم إقرار القانون.
وقال الحجرف في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «يسوؤني كنائب في البرلمان الكويتي أن تتم دعوة لجلسة خاصة لمناقشة القانون المهم المتعلق بالهوية الوطنية والمواطنة من خلال بسط ولاية القضاء على مسائل الجنسية، وهذا القانون هو لرقابة القرارات الإدارية الصادرة من الحكومة أو من السلطة التنفيذية في سحب أو إفقاد الجنسية، وأن يكون هناك في المقابل تخاذل من قبل الحكومة وعدم حضورها.
واعتبر الحجرف أن هذا القانون من القوانين المتخلفة التي ترجع الدولة إلى ما يسمى بالقرن التاسع عشر الذي لا توجد فيه حقوق وحريات حقيقية أو حق المواطنة.
وأشار إلى أن بسط سلطة القضاء على القرارات الإدارية أمر عفى عليه الزمن وأكل عليه الدهر وشرب، مبينا ان العالم المتحضر تجاوز مثل هذه الأمور لتحقيق المواطنة للمواطنين.
وذكر أن السلطة التنفيذية في الكويت مازالت تتمسك بهذا السلاح الخطير الذي مورس ضد أناس من أبناء الأسرة الحاكمة وعلى سياسيين وبرلمانيين وعلى تجار خالفوا بعض المتنفذين على مصالحهم التجارية. وأكد أن هذا السلاح خطير تستخدمه الحكومة لإبعاد الخصوم السياسيين أو التجاريين.
وأوضح أن هناك طلبا مكتمل الأركان قدم من 37 نائبا إلا أن الحكومة لم تحضر، مؤكدا أن الذي يحدد انعقاد الجلسات هو المادة (97) من الدستور التي بينت كيفية انعقاد الجلسات بشرط حضور أكثر من نصف أعضائه.
وأضاف أن المادة لم تميز بين وزير أو عضو بل فقط اشترطت حضور أكثر من نصف أعضاء المجلس، وحضور الحكومة هو لمعرفة ما يحدث داخل البرلمان، إلا أنها اتخذتها ذريعة وتتمسك بالمادة 116 من الدستور.
وبين أن هذه المادة تكلمت عن واجبات الحكومة رئيسا وأعضاء ولم تتكلم عن كيفية انعقاد الجلسات، مطالبا بعدم الخلط بين المادتين 116 و97 من الدستور.
وقال إن المشرع الدستوري المادة 106 لسمو الأمير لتعليق أعمال المجلس يقصد أن يكون هناك عذر دستوري بألا تحضر الحكومة، معتبرا أن عدم حضور الحكومة ممارسة غير صحيحة من الحكومة وتعطل البرلمان.
وبين أن الحكومة تمارس المادة 106 بهذه الطريقة، مؤكدا أن عدم حضورها مخالف للمادة (97) من الدستور.
وأكد أنه لا يجوز للعرف الدستوري أبدا أن يخالف النص الدستوري، مستدركا بقوله «هذا هو ترتيب القواعد القانونية بأن النص مقدم على العرف».
وأضاف أن هناك ممارسة خاطئة من قبل الحكومة وهو نوع من أنواع التهرب من إقرار هذا القانون المهم، لافتا إلى أنه قام بتقديمه في المجلس السابق، وحصل على 27 صوتا تقريبا والحكومة كانت بخيلها ورجلها ولم يغب منها شخص.
وأكد أن هروبها مدبر وعدم حضورها الجلسة التي طلبها 37 نائبا أمر خطير، ولن نتخلى عن دورنا السياسي والبرلماني في حماية الدستور.
ووجه الحجرف رسالة إلى الشعب الكويتي بأن يتحمل مسؤولياته في كيفية اختيار نوابه الذين يدافعون عن إرادة الأمة ويحققون مصالح الأمة، كاشفا عن بيان تتم صياغته الآن موقع من مجموعة كبيرة من النواب سيعلن عنه .