طالب عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة الإصلاح والتطوير م. حمود العنزي بأن النظر في تعديلات لوائح بلدية الكويت يجب أن يكون فرصة لتعزيز الحوكمة لجهاز البلدية وفض تشابك الاختصاصات مع المجلس البلدي مع التوسع في التفويضات التي تمكن الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت من القيام بأدواره على اكمل وجه وتقديم الخدمات بأسرع وتيرة للمواطنين.
ورفض العنزي اي مقترحات لإلغاء تفويضات سابقة للجهاز التنفيذي، مؤكد ان تصويت المجلس البلدي في الجلسة الأخيرة لإلغاء تفويض سار منذ 20 سنة لمدير البلدية يؤدي إلى بطء أعمال الجهاز التنفيذي وتقليل كفاءته، مشيرا الى أن لائحة المحلات كانت تسمح لمدير عام البلدية بإضافة الأنشطة التي تطلبها الوزارات المعنية ضمن لائحة المحلات، كذلك البت في طلبات أنشطة المواسم مثل الأعياد الوطنية وغيرها.
وشدد على أن المجلس البلدي له دورة مستندية طويلة جدا لا تقل عن اربع شهور على اقل تقدير وتصل أحيانا إلى 8 شهور، لذلك لا يجب أن تكون موافقات المجلس البلدي لازمة لكل الموافقات التنظيمية، وما أعدت اللوائح إلا لتفادي ذلك وحوكمة قرار المجلس البلدي بحيث تكون كل الاشتراطات واردة في اللائحة دون الحاجة للرجوع للمجلس البلدي كل مرة.
وأكد أنه سيعمل على أعطاء مزيد من التفويضات للجهاز التنفيذي مع تحديد اشتراطات ولوائح إرشادية واضحة تمكن بلدية الكويت من البت مباشرة في الموافقات التنظيمية دون الدخول في دورة مستندية طويلة.