فشلت الحكومة في تنويع مصادرها وثرواتها، وكما يبدو أن المبدأ قائم على الاستمرار في الإنفاق من المصدرين المهمين وهما النفط والاستثمار الخارجي، وأن هذا الأمر مازال ساريا لسنوات طويلة دون التخطيط السليم لوضع الدولة، والبحث عن مصادر أخرى كالاستثمار الداخلي أو التعاون مع القطاع الخاص لزيادة وتنويع الإيرادات، وتفادي النزيف القائم والخسائر التي تتكبدها الميزانية العامة للدولة، والاضطرار إلى اللجوء للسحب من الاحتياطي العام.
منذ تأسيس الدولة إلى يومنا هذا تقوم الحكومة بالإنفاق على التعليم والصحة بشكل كبير، وهذا من حقوق المواطنة كأساس للدولة حسب الدستور الكويتي.
وبدل أن تقوم الحكومة بعمل مشاريع جديدة مثل سكك حديد أو مدن ترفيهية أو إنشاء مدن جديدة وغيرها من المشاريع الحيوية للبلاد، ولكنها للأسف الشديد منشغلة حاليا ولمدة سنتين وهي تقوم بالاستنزاف المالي لصيانة الطرق نتيجة تلفها من الأمطار الغزيرة التي هطلت علينا، وانكشف لنا الغش والفساد في تلك المشاريع وعدم الرقابة الحكومية الجيدة، وتخيل أن تقوم الدولة بسفلتة جميع الطرقات وصيانة الصرف الصحي للأمطار في جميع مدن الكويت، وهذا بلا شك هدر كبير في المال العام دون عقاب ولا حساب.
نسمع عن مشروع السكة الحديد منذ الثمانينيات من القرن الماضي وسبقتنا الدول المجاورة، ودولة مثل الكويت بنفس إمكانياتها المالية تستطيع ربط جميع سكك الحديد في العالم، ولكن أين العقول والإدارة التي تستوعب هذه المشاريع بلا استفادة أو فساد؟
أنعم الله علينا بالكثير من الخيرات لهذا الدولة على صغر حجمها الجغرافي، ولكنها كبيرة جدا عالميا وتعتبر من أكثر دول العالم ثراء، وكل الشكر لسياسة وزارة الخارجية للمحافظة على تحسين وثبات صورة الكويت أمنا واستقرارا وتعزيز الديبلوماسية الكويتية عالميا.
ولكن ماذا عن التنمية الداخلية؟ لماذا تقوم السياسة الخارجية على هذا المبدأ بينما تعمل الحكومة على سياسة تغيير وقلب نسبة التركيبة السكانية 70% - 30% من خلال تهجير الوافدين. أليس في ذلك تناقض في المبادئ.
ومن نعم الله علينا أيضا أن الدولة تقوم باستثمار عوائدها على الشعب من خلال الوظائف العامة أي بنسبة 80% من الوظائف هي حكومية، وهذا مما يدل على أن الحركة الاقتصادية الداخلية هي نتاج الدخل الحكومي للفرد وتشغيل الحركة الاقتصادية المستدامة لتشغيل أسواق التجزئة والعقارات ووكالات السيارات والطيران والمستشفيات والعيادات الطبية وشركات التأمين والمطاعم والأسواق الاستهلاكية مثل الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والأغذية وغيرها من الأنشطة التجارية، مقابل 20% من تنفيع أصحاب هذه المتاجر والشركات، وهذا ليس عيبا والدولة بحاجة إلى القطاع الخاص للحركة التجارية، ولكن أن تستقطع بنسبة 80% من المال العام من باب الوظائف العامة فهذا بلا شك يراد له تخطيط سليم لتوزيع وتشجيع الوظائف وزيادة التوظيف للقطاع الخاص والذي يراه الشعب غير آمن.
إذا كانت الاستثمارات الخارجية ناجحة خارجيا، فلماذا تفشل داخليا؟ مع أنها تتبع نفس الجهة! أم أن القوانين السائدة والروتين الحكومي لا يسمح بالتطوير والنجاح؟
وبكل سهولة لماذا لا تقوم الحكومة بإنشاء شركات مساهمة عامة، على سبيل المثال تتبنى مشروع سكة الحديد ومشروع مدينة الحرير ومشاريع ذي طابع استثماري مجد، وبالاشتراك مع القطاع الخاص والشركات العالمية، وبمشاركة أموال الشعب بنسبة 50% من خلال ضخ الاحتياطي العام للأجيال القادمة حتى يكون العائد للجميع، والعمل بنظام وإدارة الشركات العالمية.
هل هذا الأمر صعب تنفيذه حتى نقول خذ من «كيسه وعايده»..
الأمنيات كثيرة ودائما تسبقنا كلمة.. ولكن!
[email protected]
