ازدادت الشكاوى من قبل المسافرين الكويتيين في مطارات خارجية بسبب تعرضهم للتأخير والتأجيل بسبب تطبيق «كويت مسافر» الذي لا أحد يشعر بأي خدمة تتحقق من خلاله للمسافرين، بل إنه تسبب في تكبد المسافرين خسائر بسبب إلغاء حجوزات سفرهم وتحملهم خسائر مالية، إلى أن طالب الكثير من الناس بضرورة إلغاء هذا البرنامج الذي ليست له أي خدمات أو ارتباط بالإجراءات الأمنية، ثم إن المعلومات التي يدونها المسافر في تطبيق «كويت مسافر» موجودة في جوازات السفر والبطاقات المدنية.
وقد تقدم عدد من النواب بإلغاء الاعتماد على هذا التطبيق الذي لا جدوى منه، في ظل العديد من شكاوى مستخدميه وتدخل عدد من النواب، لكن الحكومة لا تريد أن تلغي هذا البرنامج ولا أن تتجاوب مع شكاوى الناس، وكان الأفضل لها أن تهتم بشكاوى الناس وتتعاون لحل هذه المشكلة التي تسببت في خلق عراقيل ومصاعب أمام المسافرين الكويتيين الراغبين في العودة إلى بلدهم.. وكان المفروض أيضا أن يبين المتحدث الرسمي من خلال المنصة الحكومية الغرض من ذلك التطبيق الحكومة، لاسيما أنه من المفترض أن تهتم الحكومة بقضايا الناس وتحاول بيان الأسباب التي دفعتها للإصرار على برنامج معرقل للمسافرين الكويتيين.. وأمام هذا التجاهل والعناد الحكومي أرى أن يواصل النواب جهودهم مع المسؤولين الحكوميين لإقناع الناس بجدوى ذلك التطبيق «كويت مسافر».
الشيء المؤسف هو أن يمنع الكويتي من ركوب الطائرة حتى يعود إلى وطنه بسبب «كويت مسافر» ذلك التطبيق الفاشل والمعرقل لسفر الكويتيين.. جرت العادة أن يسمح للمواطن أن يعود إلى وطنه وأن يحاسب لعدم تنزيل تطبيق برنامج «كويت مسافر» عند عودته.
نواب الشعب مطالبون بأن يتدخلوا لحل المشاكل التي تواجه المواطن الكويتي أثناء عودته لبلده، وهذه فرصة لمجلس الأمة لتوجيه اللوم ومحاسبة الحكومة على تقصيرها في التجاوب مع شكاوى الناس.
لابد أن تضع الحكومة، ومعها مجلس الأمة، في الاعتبار مصلحة المواطنين وأن تضعها في أولويات العمل الحكومي ورقابة مجلس الأمة.
آية كريمة:
(ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها).
والله الموفق.