أشادت جامعة الدول العربية بمواقف الكويت المساندة لقضايا العمل العربي المشترك من خلال المبادرة والالتزام بسداد مساهماتها المالية في موازنة أمانتها العامة في المواعيد المحددة «مما يمكنها من القيام بمهامها».
جاء ذلك في تصريح للأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية بالجامعة العربية السفير عبدالله الجرمان لـ«كونا» في ختام أعمال الدورة العادية 100 للجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية في مقر الأمانة العامة بالقاهرة.
وقال الجرمان إن الكويت من أولى الدول التي تسدد حصتها وفق النظام المحدد في أثناء الربع الأول من العام المالي.
وأضاف ان اللجنة حثت في ختام اجتماعها ومن خلال توصيات رفعتها إلى مجلس الجامعة العربية الدول الأعضاء على الالتزام بسداد الحصص وبرمجة مواعيد سداد المتأخرات «حتى تتمكن الأمانة العامة من القيام بمهامها».
وأشار إلى أن اللجنة أعدت مشروع موازنة الأمانة العامة للجامعة العربية للعام 2022 إلى جانب مناقشة الموقف المالي للأمانة العامة وموقف الدول من سداد حصصها في تلك الموازنة.
وأوضح الجرمان ان «نسب السداد ليست بالشكل المرضي والمطلوب»، مشيرا إلى ان هناك قرارا سابقا يحث الدول على الالتزام بسداد الحصص خلال الشهور الـ 3 الأولى من العام المالي الذي يبدأ في يناير.
وعلى صعيد متصل، قال رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية المستشار حسين الشويش في تصريح إن اللجنة التي ناقشت على مدى يومين عددا من البنود أوصت بإقرار موازنة الجامعة العربية للعام 2022 فضلا عن مراجعة المركز المالي ووضع الاحتياطي العام للأمانة العامة.
وأضاف الشويش في تصريح صحافي ان اللجنة ناقشت أيضا طلب عدد من الدول الأعضاء تعديل بعض مواد النظام الأساسي للموظفين فيما طلب من الدول إبداء مرئياتها بهذا الخصوص تمهيدا لدراستها من قبل لجنة مفتوحة العضوية تشكل لهذا الغرض.