بدأت شرطة الضابطة العدلية، التابعة للمصرف المركزي السوري، بحملات دهم واعتقال بحق المتعاملين بالعملات الأجنبية وأصحاب مكاتب ومراكز الصرافة، كما صادرت أموالهم وأحالتهم للتحقيق.
ونشرت صفحة البنك المركزي السوري، عبر موقع فيسبوك أمس، معلومات عن حملة دهم نفذتها شرطة ضابطة العدلية التابعة للبنك المركزي السوري، بحق شبكة من مكاتب الصرافة، والحوالات المالية، وصادرت جميع ممتلكاتهم.
وأشار البنك إلى أن المبالغ المالية التي صادرتها الضابطة احتوت على مبالغ بالليرة السورية والعملات الأجنبية وأودعتها في الخزينة، كما أحالت الأدلة من وثائق وأجهزة إلكترونية للقضاء مع الضبط المنظم بحق أصحاب هذه المكاتب.
في سياق آخر، أصدر «مصرف سوريا المركزي» قرارا فرض فيه شروطا جديدة على عمليات تمويل المستوردات التي يقدمها، سيتم العمل بها حتى فبراير من عام 2022. واشترط المصرف تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي في أحد المصارف العاملة في سورية، أو من حسابات المستورد المصرفية الموجودة في الخارج، أو عبر المصارف السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو إحدى شركات الصرافة، وفق الأنظمة التي حددتها الحكومة.
وأضاف القرار أن تمويل المستوردات عن طريق المصارف سيقتصر على المواد التي يسمح مصرف سورية المركزي بتمويل استيرادها.
ووجه المصرف إلى الأمانات الجمركية بعدم تخليص البضائع المستوردة إلا بعد تقديم المستورد الثبوتيات اللازمة، مشددا على أن ترسل الأمانات الجمركية صورة طبق الأصل عن جميع الوثائق مع نسخة إجازة الاستيراد، إلى فرع المصرف المركزي المعني أصولا.