علي إبراهيم
أصدرت وكيلة وزارة التجارة والصناعة بالتكليف ومديرة إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مروة الجعيدان، دليل الإبلاغ عن حالات الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الارهاب لقطاع تجار الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
ووفقا للدليل، فقد حددت الوزارة نحو 60 مؤشرا للاشتباه في إطار من أهمية حماية الكويت من غسل الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار التسلح، إذ تؤدي المهن العاملة في مجال تجارة الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة دورا مهما في حماية الكويت من هذه الانواع من الجرائم.
وجاء في الدليل أن المعادن الثمينة والأحجار الكريمة جذابة لغاسلي الأموال وممولي الارهاب، لأنها تجمع بين القيمة العالية وسهولة النقل، والسيولة النسبية ودرجة من اخفاء الهوية.
وعدد الدليل 9 أنماط شائعة لغسل الأموال في قطاع تجار الذهب والمعادن الثمينة والاحجار الكريمة، إذ ينبغي على التجار أن يكونوا على دراية بتلك الانماط وهي كالتالي:
1 ـ تحويل الاموال غير المشروعة إلى ذهب أو مجوهرات أو احجار كريمة.
2 ـ تجزئة المعاملات أو هيكلتها لتجنب حدود الابلاع أو الضوابط الداخلية.
3 ـ استخدام طرف ثالث أو أشخاص صوريين أو شركات واجهة لاخفاء المشتري الحقيقي أو المالك المستفيد الحقيقي.
4 ـ الشراء والبيع المتكرر لنفس السلع بغرض اخفاء مصدر الأموال.
5 ـ نقل المعادن أو الاحجار عبر الحدود بغرض تحويل القيمة.
6 ـ غسل الاموال القائمة على التجارة من خلال اصدار فواتية وهمية أو تقديم بيانات مضللة بشان القيمة.
7 ـ استخدام المعادن أو الأحجار كبديل للنظام المصرفي.
8 ـ استخدام القطاع لتسهيل التهرب من العقوبات.
9 ـ الانخراط في ترتيبات تجارية معقدة أو غير اعتيادية دون وجود مبرر اقتصادي واضح.
وجاء في الدليل أن مؤشرات الاشتباه الـ 60 الخاصة بقطاع تجار الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة تتوزع كالتالي:
أ ـ مؤشرات العناية الواجبة بالعملاء وملف العميل والمؤشرات السلوكية
1 - يتسم العميل بدرجة عالية من التكتم أو المراوغة فيما يتعلق بمصدر الأموال.
2 - تقديم معلومات غير صحيحة أو غير كاملة بشأن طرف أو أكثر من أطراف المعاملة، بما في ذلك عناوين غير قابلة للتحقق أو معلومات اتصال غير متاحة.
3 - يكون مصدر أموال العميل غير معتاد أو غير متسق مع ملفه الشخصي أو يتعذر التحقق منه بصورة معقولة.
4 - يبدو أن العميل يتصرف بناء على تعليمات شخص آخر دون تقديم تفسير كاف لطبيعة العلاقة.
5 - الرفض أو التردد أو التأخير المتكرر في تقديم معلومات أو مستندات العناية الواجبة المطلوبة.
6 - استخدام مستندات هوية مزورة أو احتيالية أو معدلة أو غير موثوقة بأي شكل آخر.
7 - وجود معلومات سلبية في وسائل الإعلام أو معلومات موثوقة أخرى تربط العميل أو المالك المستفيد بنشاط إجرامي، أو غسل الأموال، أو الفساد أو الاحتيال أو التهرب من العقوبات أو تمويل الإرهاب أو غير ذلك من الجرائم الجسيمة.
8 - يكون العميل شخصا معرضا سياسيا للمخاطر أو أحد أفراد أسرته أو أحد المقربين منه أو شخصا مرتبطا به وتوجد بشأنه معلومات سلبية.
9 - يعجز العميل عن شرح الغرض من المعاملة بصورة واضحة أو يقدم تفسيرات متضاربة بمرور الوقت.
10 - إبداء العميل قلقا غير معتاد تجاه إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو متطلبات الإبلاغ أو تحديد المستفيد الحقيقي.
11 - يغير العميل بصورة متكررة المعلومات التي سبق أن قدمها أثناء سير المعاملة.
12 - ينهي العميل المناقشات أو يتخلى عن المعاملة بعد مطالبته بتقديم معلومات عن مصدر الأموال أو المستفيد الفعلي أو غيرها من معلومات العناية الواجبة.
13 - عدم تناسب حجم مشتريات العميل مع نمط تعاملاته المعتادة.
14 - صغر سن العميل نسبيا مع عدم وضوح الغرض من الشراء، أو منطق أو مبرر اقتصادي أو سبب البيع.
15 - إصرار العميل على إتمام المعاملة بسرعة غير معتادة قبل الانتهاء من الإجراءات المطلوبة.
16 - قيام العميل بشراء الذهب أو المجوهرات دون الاهتمام بالسعر أو الجودة أو المواصفات، مع التركيز فقط على استبدال أمواله.
17 - سلوك العميل المتمثل في التصرف العصبي غير الاعتيادي والمصحوب أحيانا بإطلاق التهديدات في محاولة منه لمنع الموظف من أداء مهامه المتمثل في تطبيق تدابير العناية الواجبة (منها التأكد من الهوية أو طلب مستندات ثبوتية).
ب ـ مؤشرات المستفيد الفعلي
1 - يبدو أن العميل يشتري المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة نيابة عن شخص آخر.
2 - استخدام الوسطاء أو الأشخاص الاعتباريين لإخفاء هوية المستفيد الفعلي.
3 - صعوبة تحديد المالك المستفيد النهائي رغم اتخاذ إجراءات معقولة.
4 - إقامة المستفيد الحقيقي في دولة أخرى لا ترتبط بالمعاملة وعدم قدرته على توضيح الغرض من المعاملة بصورة كافية.
ج - مؤشرات الأشخاص الاعتباريين
1 - يبدو أن المشتري يستخدم أصول الشركة لأغراض شخصية.
2 - مشاركة شركات استثمار أو أشخاص اعتباريين في المعاملة دون وجود مبرر تجاري واضح.
3 - استخدام شركات حديثة التأسيس ذات سجل تشغيلي محدود أو منعدم للاستحواذ على سلع مرتفعة القيمة.
4 - قيام شركات لا توجد لها صلة واضحة بنشاط المجوهرات والمعادن الثمينة بإجراء معاملات كبيرة.
5 - اشتمال الهيكل المؤسسي على طبقات متعددة من الملكية موزعة عبر عدة دول دون وجود غرض تجاري واضح.
د - مؤشرات مصدر الأموال والتمويل
1 - حدوث تغييرات مفاجئة أو غير مبررة في ترتيبات التمويل.
2 - استخدام مصادر تمويل غير معتادة يصعب تفسيرها.
3 - تمويل الدفعات المقدمة من قبل أطراف ثالثة غير مرتبطة بالمعاملة.
4 - طلب تحويل متحصلات المعاملة إلى أطراف ثالثة غير مرتبطة بالمعاملة ذاتها.
5 - عجز العميل عن توضيح مصدر الأموال المستخدمة في المعاملة بصورة كافية.
6 - ورود الأموال من مصادر متعددة غير مرتبطة دون وجود مبرر مالي واضح.
7 - تلقي أموال من دول أخرى ليس لها صلة بالعميل أو بالمعاملة.
8 - إدخال مبالغ كبيرة قبل وقت قصير من تنفيذ المعاملة دون وجود مصدر واضح لها.
هـ - مؤشرات المعاملات
1 - وجود مدفوعات جانبية أو ترتيبات غير موثقة خارج نطاق المعاملة الرسمية.
2 - تنفيذ عدة عمليات شراء أو بيع خلال فترة زمنية قصيرة.
3 - محاولة شراء الذهب أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة نقدا، رغم الحظر المفروض على إجراء المعاملات النقدية في عمليات بيع أو شراء تلك السلع.
4 - تكرار شراء أو بيع الذهب مع وجود تغيرات غير مبررة في قيمته.
5 - بيع عاجل للسلعة مقترن بطلب سداد جزء من الثمن نقدا.
6 - معاملات تفتقر إلى مبرر اقتصادي أو تنطوي على خسائر كبيرة غير مبررة.
7 - تغييرات مفاجئة في هوية المشتري قبل وقت قصير من إتمام المعاملة.
8 - طلبات التعجيل بإتمام المعاملات بأسعار أعلى أو أقل من القيمة السوقية.
9 - شراء السلعة ثم إعادة بيعها فورا دون وجود مبرر تجاري واضح.
10 - معاملات بقيم تفوق أو تقل بصورة ملحوظة عن قيم المعاملات السوقية المماثلة.
11 - الاستحواذ على سلعة يعقبها السداد السريع دون وجود مصدر واضح للأموال.
12 - معاملات متكررة تشمل المجموعة ذاتها من الأفراد أو الشركات.
13 - زيادة ملحوظة في شراء المعادن والأحجار الكريمة من قبل عميل دائم دون سبب واضح.
14 - قيام عميل بشراء سبائك الذهب عبر معاملات متعددة (مجزأة) خلال فترة زمنية قصيرة.
15 - عميل يطلب تحويل الذهب إلى سبائك أو العكس دون وجود سبب تجاري واضح.
و ـ مؤشرات الوسطاء
1 - مشاركة عدة وسطاء دون وجود حاجة تجارية ظاهرة.
2 - يبدو أن أحد الوسطاء هو من يدير المعاملة بينما يقتصر دور العميل على دور محدود.
3 - تلقي التعليمات من أطراف غير العميل أو المالك المستفيد المعلن.
ز - مؤشرات المخاطر الجغرافية
1 - يكون المشتري أو البائع من دولة تعتبر عالية المخاطر.
2 - استخدام حسابات أو أشخاص أو كيانات بالخارج في دول تعتبر عالية المخاطر.
3 - مصدر الأموال من عدة دول أو يتم تحويلها عبرها دون وجود مبرر تجاري واضح.
ح - مؤشرات الشبكات والعلاقات
1 - يبدو أن عدة عملاء يتصرفون بصورة منسقة عند شراء السلع أو بيعها.
2 - تتضمن عدة معاملات عناوين أو أرقام هواتف أو ملاكا مستفيدين أو ممثلين مشتركين.
3 - يتكرر ظهور نفس السماسرة في معاملات غير مرتبطة ببعضها البعض.
4 - قيام أطراف تبدو غير مرتبطة بإجراء معاملات يظهر أنها منسقة أو مترابطة اقتصاديا.
5 - ارتباط العميل بمعاملات مشبوهة سابقة أو بتقارير معاملات مشبوهة أو بتحقيقات أو بأشخاص معروفين بارتباطهم بأنشطة إجرامية.