تقدم النائب بدر الحميدي باقتراح برغبة بمنع صرف أي وصفة طبية للأدوية ذات التكلفة العالية والمستحضرات التي تحتوي على مؤثرات عقلية إلا بموافقة وكيل وزارة الصحة. ونص الاقتراح على ما يلي:
تطبيقا لأحكام القانونين رقمي 74 لسنة 1983 و48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار بهما وتماشيا مع اللوائح والنظم الدولية في هذا الشأن.
واستنادا إلى المرسوم الذي صدر بتاريخ 7/1/1979 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة ومن بينها تقديم الخدمات العلاجية للمرضى.
واستنادا إلى ما ورد إلينا من بيانات إحصائية عن المرضى المصابين بأمراض عصبية أو نفسية تجاوزت (37) ألف ملف طبي مسجلين بمستشفى الطب النفسي فقط لغير الكويتيين، والذين يتطلب علاجهم تحت الإشراف الطبي الوطني للعلاج وما يتطلبه هذا النوع من الأمراض من أدوية خاصة تكبد الدولة سنويا عدة ملايين حيث بلغ عدد الوصفات الطبية خلال السنوات الأربع الأخيرة ما يتجاوز 15.490 ألف وصفة طبية وحفاظا على سلامة المرضى وللحد من هدر الأموال العامة.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
«قيام وزارة الصحة والجهات ذات الصلة باتخاذ إجراءات منع صرف أي وصفة طبية للأدوية ذات التكلفة العالية والمستحضرات التي تحتوي على مؤثرات عقلية إلا بموافقة وكيل وزارة الصحة ويشمل ذلك جميع المراكز والمستوصفات الطبية ومعهد دسمان للسكري».