بيروت - عمر حبنجر
يطل رئيس الجمهورية ميشال عون متحدثا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، «عن بعد» اليوم الجمعة، تزامنا مع اجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما يستعد قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون للقيام بزيارة خاطفة الى تركيا للقاء نظيره التركي، من أجل تعزيز التعاون العملاني بين الجيشين، وطلب دعمه بالمعدات اللوجيستية، في حين وصلت سفينة أميركية للنقل السريع الى بيروت بزيارة هي الأولى لسفينة حربية أميركية الى قاعدة بحرية لبنانية «تأكيدا على الشراكة القوية مع الجيش اللبناني» وفق بيان بهذا الخصوص.
الرئيس عون سيكرر في كلمته أمام الأمم المتحدة تمسك لبنان بالقرارات الدولية، وفي طليعتها القرار 1701 الذي يفرض سلطة الدولة على كامل أراضيها في الجنوب، وينوه بدور الأمم المتحدة وقواتها العاملة ضمن حدود القواعد المعتمدة.
أما لقاء رئيس الحكومة اللبنانية، بالرئيس الفرنسي اليوم، فهو حدث مهم بنظر المصادر الحكومية بالنسبة للبنان، الذي بات يحتاج، بعد تشكيل الحكومة، الى استعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي بها، كي تنطلق في عملية النهوض الاقتصادي والمالي وعلى كل صعيد.
ومن هنا كانت زيارة ميقاتي لفرنسا التي ساهمت في إخراج حكومته إلى النور، متجاوزا الكباش الحاصل بين واشنطن وباريس. وواضح ان الرئيس الفرنسي يحتاج الى كل عنصر ضاغط لتعزيز موقفه أمام استحقاقاته المقبلة.
ويحمل ميقاتي إلى باريس خطة تبدأ بمحاولة إعادة إحياء مؤتمر «سيدر» وملياراته المرصودة للبنان، والمعروف ان مليارات «سيدر» عربية ما يقتضي إقناع الدول الشقيقة بأن ظاهر الأوضاع في لبنان غير باطنها. وتكثيف العمل الداخلي للمشروع بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي معالجة الأزمات الكبرى في الماء والكهرباء والوقود والصحة والتربية، التي باتت الهم الأول للبنانيين مع بدء العام الدراسي الجديد، إضافة إلى إعادة إعمار مرفأ بيروت وتأمين الحماية الاجتماعية للبنانيين الذين وجدوا أنفسهم عالقين بين رفع الدعم وغلاء الأسعار.
ونقلت مواقع التواصل عن مصادر حكومية في بيروت، توقعها ان تدعو فرنسا الى مؤتمر لدعم لبنان مطلع أكتوبر المقبل، وذلك لتأمين 3 مليارات دولار، وفقا للخطط التي ستتم مناقشتها اليوم مع رئيس الحكومة ميقاتي وفي طليعتها ملف الكهرباء وربطه بأنابيب الغاز.
في هذه الأثناء تواصل الاهتمام بانفجار المرفأ، حيث بدا المحقق العدلي طارق البيطار محاصرا من المنظومة السياسية التي تخترع الفتاوى القانونية للتهرب من المسؤولية، تارة باتهامه بالتسييس، وأخرى بالاستنسابية وذهبوا الى حد المطالبة بتغييره، بإقامة دعاوى الارتياب المشروع بحقه، وأخيرا التهديد «بقبعه بالقانون او بسواه» من جانب مسؤول في حزب الله وفيق صفا، الذي لم ينف ذلك.
وتوقفت قناة «الجديد»، أمام لجوء وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق الى دار الفتوى، ليضع المقام في مواجهة مع القضاء، ومن على منبر دار الإفتاء، طالب بتحقيق دولي بالانفجار. لكن كلما أراد المشنوق الهروب الى الأمام، ورط دار الفتوى، حيث اعلنها عنوانا لرئيس الحكومة السابق حسان دياب، لمن يشاء بتبليغه أي أمر!
التهديد، بالقضاء على القضاء المستقل، مرفوض دوليا، وهذا أول اشتباك مباشر وفعلي بين قاضي التحقيق المولج بكشف المسؤولين عن تفجير مرفأ بيروت، وبين المنظومة السياسية الحاكمة، التي استنفرت كل الطرق القانونية للتشكيك بعمل القاضي البيطار، وغير القانونية بالتهديد والوعيد.
ومنذ انتهاء الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، وانتفاء الحصانة عن النواب المدعى عليهم وهم يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، والشغل شغال على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، بالتشاور مع رئيس المجلس نبيه بري والرئيس ميقاتي، بغية تجنب سقوط الحصانات عن المدعى عليهم، وهنا يطرح السؤال الكبير: هل يوقع الرئيس عون مرسوم هذه الدورة النيابية لينقذ النواب الملاحقين؟ وهو الأدرى بأن توقيعه يعني وضع نفسه في مواجهة مع أهالي ضحايا الانفجار وجرحاه.
فإذا كانت هذه البداية، والحكومة لم تبدأ عجلة التفاوض الرسمي مع الجهات الداعمة، فكيف سيكون ختامها، سوى ان يضيف ميقاتي الى أحزانه خرق استقلالية القضاء، بعد حزنه، على خرق النفط الإيراني للسيادة اللبنانية، كما ترى إذاعة «صوت لبنان» الكتائبية.
رئيس حزب الكتائب سامي الجميل توقف أمام «السكوت المريب» للرؤساء والوزراء والنواب عن التهديد الذي تلقاه المحقق العدلي من رئيس وحدة التنسيق والارتباط في «حزب الله» وفيق صفا، وقال: «نحمل هذه المنظومة ومن خلفها «حزب الله» ومن أمامها الرؤساء الثلاثة ومجالسهم التسووية الخاضعة، مسؤولية عرقلة التحقيق ومسار المحاسبة». في حين حذر المكتب السياسي للكتائب من ان حزب الله بدأ تكريس دولته الموازية، فيما رئيس الحكومة لا يملك سوى الحزن ورئيس الجمهورية الذي خاض أعتى المعارك للحفاظ على صلاحياته، تخلى عن أهمها وهي قسمه بصون سيادة البلد وقراره الحر.
على صعيد أزمة المحروقات، فقد خفت الزحمة أمام محطات البنزين بعد تسعير الصفيحة بـ 14 دولار او ما يوازي 210 آلاف ليرة، بينما بقي تسعير المازوت بالدولار فقط، البنزين يغطيه البنك المركزي، أما المازوت، فشأن الشركات والمستهلكين، ما يجعل من المازوت الإيراني، جزءا من السوق الحر، ودولاره من السوق السوداء.