مريم بندق
في الوقت الذي أكدت مصادر خاصة لـ «الأنباء»، أن التعديل الوزاري المرتقب سيكون محدودا وربما يقتصر على غير الراغبين في الاستمرار بالحكومة، أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أنه لم يتبق أمام الحكومة الحالية إلا 3 اجتماعات اعتيادية فقط قبل الإعلان عن التعديل الوزاري الذي سيتم خلال أقل من شهر، لتهيئة الوقت المناسب للحكومة لاستكمال استعدادات المشاركة بفاعلية في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر في 26 أكتوبر.
وأشارت المصادر الى أن سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد عازم على إنجاز عدة ملفات خلال الاجتماعات المتبقية للحكومة والتي ستتخللها اجتماعات استثنائية ميدانية، من أهمها ملف سد العجز، وإقرار أولويات الحكومة، والتصنيف الائتماني، والمضي قدما في إجراءات العودة للحياة الطبيعية والانتقال إلى المرحلة الخامسة، وبلورة أدوات تنفيذ برنامج عمل الحكومة، وعقد لقاءات مع النواب لتحقيق التناغم والتنسيق.
على صعيد متصل، قالت مصادر أخرى إن قانون الخدمة المدنية لا يمنع المواطنين العاملين بالحكومة من العمل في وظيفتين.
وأوضحت ان الموظفين في الحكومة يمكنهم العمل في القطاع الخاص بعد الظهر بموافقة الوزير المختص.
وكشفت عن أن قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا يمنع المتقاعدين الكويتيين من العمل بالقطاع الخاص صباحا أو بعد الظهر.
واستدركت قائلة: إنه بالتحاق المتقاعد بالعمل في القطاع الخاص يكون قد انتقل تلقائيا من خانة المتقاعد إلى خانة الموظف ويتم في هذه الحالة وقف معاشه التقاعدي والبدء باستقطاع أقساط التأمينات الاجتماعية التزاما بأحكام القانون الخاص بها.