- إلزام جميع المباني بالعزل الحراري بالتنسيق مع البلدية بداية من مشروع «مدينة المطلاع»
- نعمل على الاستغناء عن عقود العمالة والتشغيل والصيانة والاستعاضة عنها بموظفين كويتيين
- هناك 5 أهداف إستراتيجية للوزارة.. ونتوقع تشغيل محطة النويصيب في الربع الأول من 2027
- زيادة التعرفة تشمل مختلف القطاعات باستثناء «السكني».. ونسعى لخفض الاستهلاك بنسبة 30%
- 3 مليارات دينار القيمة الاستثمارية للقطاع الخاص بمشاريع الوزارة خلال السنوات العشر القادمة
- عجلة مشاريع الإنتاج انطلقت ولكن في حال تأخرها فسنشهد أزمة كهربائية بحلول عام 2025
دارين العلي
أعلن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.مشعان العتيبي أمس عن خطة الوزارة الاستراتيجية من عام 2020 حتى 2030 والتي ستشهد تنفيذ مشاريع كهربائية جديدة بطاقة 5 آلاف ميغاواط بزيادة 45% من الطاقة الحالية وإنشاء محطات تحلية بزيادة 350 مليون غالون يوميا بزيادة 50% من الطاقة الحالية وإقامة مشاريع الطاقات المتجددة لانتاج 20% من استخدامات البلاد بحلول 2030.
وقال العتيبي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس للإعلان عن تحديثات الخطة إنها ستشهد تشغيل جميع محطات الوزارة بالغاز الطبيعي بحلول 2022 ما له من تأثيرات ايجابية على البيئة، وإلزام جميع المباني بدءا من مدينة المطلاع بتطبيق العزل الحراري لما له من أهمية في ادارة استهلاك الطاقة، وكذلك تعديل التعرفة الكهربائية خلال عامين بمختلف القطاعات باستثناء القطاع السكني، مؤكدا أن عجلة العمل على مشاريع محطات الانتاج الكهربائية بدأت ولكن في حال تأخرت هذه المشاريع لأكثر من ذلك سيؤدي لازمة كهربائية بحلول 2025 لذلك يجب الدفع لاستعجال تنفيذها.
تعديل الأهداف
وأضــــاف: تم تحـــــديث الخطة للتماشي مع رؤية 2035، وبرنامج الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر، وتعديل بعض الأهداف الاستراتيجية التي تعنى بمجال الطاقة وخصوصا التحول الرقمي والتوجه إلى الطاقة المتجددة لتكون جزءا كبيرا من مشاريع الطاقة المستقبلية، وتم إعطاء هذين المشروعين أهمية انعكست على الخطة، لافتا إلى أن هناك 5 أهداف استراتيجية للوزارة من خلال هذه الخطة أولها تأمين خدمتي الكهرباء والماء للمستهلكين بشكل مستمر وجودة عالية، والهدف الثاني يتعلق بالعمل وفق أسس اقتصادية خاصة أن الجانب الاقتصادي مهم ومطلوب في عمليات الوزارة المستقبلية، والثالث هو التحول الرقمي للعمليات الداخلية وخدمات العملاء، والرابع «التنمية المستدامة»، أما الخامس فهو «التميز المؤسسي والتنمية البشرية».
إنشاء المحطات
ولفت إلى أن الخطة تولي توليد الطاقة الكهربائية أهمية لتأمين الطلب، حيث سيتم تنفيذ مشاريع بطاقة 5000 ميغاواط خلال هذه الفترة وهو ما يمثل زيادة للطاقة الكهربائية بحوالي 45%، وسيتم إنشاء محطات تحلية لزيادة القدرة الإنتاجية للمياه بحوالي 350 مليون غالون امبراطوري يوميا وهو ما يمثل زيادة 50% من الطاقة الحالية لمحطات تحلية المياه، مشيرا إلى أن من المستهدفات المخطط لها «الطاقة المتجددة» حيث ستقوم الوزارة باستغلالها بحوالي 5 آلاف ميغاواط، وهي تمثل 20% من استهلاك الكويت بحلول 2030، وخلال العشر سنوات القادمة ستكون هناك زيادة في قدرة الوزارة لإنتاج المياه والطاقة الكهربائية بنسبة 50%، وهي نسبة طموحة وقابلة للتطبيق، ومن أهم المشاريع الداعمة لخطة الوزارة محطة الزور الثانية وتم دمجها مع الثالثة، وأصبحت بقدرة انتاجية 2700 ميغاواط، ومن المتوقع تشغيل المحطة في الربع الرابع من 2025، ومحطة الخيران وقدرتها 1800 ومتوقع تشغيلها في الربع الأول من 2026، وسيتم تنفيذ المشروعين من خلال هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتابع: ستكون هناك محطة النويصيب، وسيتم إنشاؤها من خلال الإجراءات المعمول بها في الوزارة من خلال لجنة المناقصات بطاقة 3600 ميغاواط، ومتوقع تشغيلها في الربع الأول من 2027، مبينا إلى أن هناك بعض المشاريع الخاصة بتعزيز المحطات القائمة حاليا، منها تعزيز محطة الصبية
بـ 900 ميغاواط، وسيتم الانتهاء منها وتشغيلها في الربع الثاني من 2025، وهناك أيضا 250 ميغاواط تدخل الخدمة في الربع الأول من 2025.
الطاقة المتجددة
وذكر العتيبي أنه سيتم بناء محطات للطاقة المتجددة من خلال هيئة الشراكة ومتوقع أن يبدأ تشغيل هذه المحطات في 2026، بطاقة كهربائية تبلغ 3500 ميغاواط، وهناك كذلك مشروع للألواح الضوئية على المباني الحكومية ومباني الوزارة وستكون بطاقة 1500 خلال العشر سنوات القادمة، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل هذه المشاريع في 2024.
ترشيد الاستهلاك
وأوضــــــح أن الخطـــة الاستراتيجية تتضمن خفض الاستهلاك للطاقة والمياه بنسبة 30%، من خلال إجراءات يأتي على رأسها «رفع اشتراطات كفاءة أجهزة التكييف»، حيث إن 70% من الاستهلاك تتم من خلال التكييف، وفي هذا الشأن ستكون إلزام المباني بالعزل الحراري وهذا أيضا سيكون بالتنسيق مع البلدية وسيكون الإلزام بداية من مدينة المطلاع في ترخيص البناء، حيث سيتم إلزام المكاتب الهندسية بتطبيق العزل الحراري، لافتا الى أن العزل سيكون من ضمن المواد المدعومة من قبل وزارة التجارة.
الغاز الطبيعي
وبين أنه بحلول الربع الثاني من العام المقبل 2022 سيتم تشغيل جميع محطات الوزارة بالغاز الطبيعي «الوقود النظيف»، وهذا له آثار جيدة على البيئة وعلى نقاوة الهواء وسيكون أحد المستهدفات الرئيسية والإنجازات المتميزة التي نشكر عليها مؤسسة البترول الوطنية لإنجاز مثل هذه المشاريع.
القطاع الخاص
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أكد العتيبي دور ومشاركة القطاع الخاص في المشاريع القادمة للوزارة، مبينا أن هناك العديد من المشاريع الخاصة بإنشاء المحطات وتحلية المياه ستكون من خلال القطاع الخاص، متوقعا أن تكون القيمة الاستثمارية للقطاع الخاص في تلك المشاريع بحوالي 3 مليارات دينار خلال العشر سنوات القادمة.
واعتبر أن من أهم هذه المحاور هو تخفيض التكلفة الموجودة سواء من خلال زيادة كفاءة المحطات أو كفاءة الشبكة، ومن خلال أعمال الصيانة وعقودها وعقود المشاريع الإنشائية، فسيتم العمل على تنفيذها بطريقة اقتصادية لا تؤثر على الجودة، ونتوقع أن يكون هناك مجال لخفض هذه التكاليف.
تعرفة الكهرباء والماء
ولفت الى أن تعديل تعرفة الكهرباء والماء سيكون أحد المحاور المستقبلية للقطاع غير السكني، لأن القانون 20 لعام 2016 وأعطى الوزارة مجالا في تعديل التعرفة، وحول توقيت زيادة التعرفة قال إنها مرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي ضمن برنامج متكامل على مستوى الدولة ويندرج تحت توجيه الدعوم للمستحق، لافتا ألى أنه من الممكن زيادة التعرفة خلال عامين وفق دراسات تعدها اللجنة المعنية في الوزارة بما لا يؤثر على الاقتصاد المحلي.
التحول الرقمي
وقال إن مشاريع التحول الرقمي تشمل عدة محاور يأتي من ضمنها العدادات الذكية وستكون على رأسها استكمال تنفيذ جميع معاملات الوزارة وخدماتها لتكون معاملات إلكترونية، مشيرا الى توجه الوزارة لاستبدال جميع العدادات الميكانيكية في البلاد بالعدادات الذكية وسيتم الانتهاء منها خلال سنتين إلى ثلاث سنوات، حيث من المتوقع استكمال هذا المشروع بحلول عام 2024.
إيصال التيار للمدن الجديدة
وبشأن مواعيد ايصال التيار الكهربائي للمناطق السكنية الجديدة، قال انه سيتم في مدينة المطلاع بدءا من الربع الأول من 2023 ومدينة جنوب سعد العبدالله في الربع الأخير من 2024 وجنوب صباح الأحمد في الربع الأخير من 2021 وميناء بوبيان في الربع الثالث من 2023 والشدادية الصناعية في الربع الأخير من 2022.
وحول وما اذا كانت الوزارة جاهزة لإيصال التيار الى مدينة المطلاع لفت الى وضع تواريخ الايصال بالتنسيق مع الهيئة العامة للرعاية السكنية، مؤكدا أن الوزارة لن تكون سببا في تأخير إطلاق التيار في تلك المناطق والتواريخ المعتمدة لايصال التيار الى المطلاع بعد سنة و4 أشهر.
التنمية البشرية
أكد العتيبي أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالعنصر البشري وتدريبه وتأهيله، ونسبة العمالة الوطنية في الوزارة تتجاوز 95%، مبينا أن بعض العقود في الوزارة وهي عقود الباطن خصوصا عقود «التشغيل والصيانة» نعمل على الاستغناء عنها، والاستعانة عنها بموظفين كويتيين، وهي تحتاج إلى تأهيل وتدريب وتكثيف الجهود، وستكون هناك إعادة للوصف الوظيفي.
وفي رده على استفسار حول انطلاق مشاريع الوزارة وتأخر المشاريع الكهربائية وامكانية وجود مخاوف من مشاكل كهربائية في حال تأخرها، قال إنه لا يستطيع أحد أن ينكر أن مشاريع الوزارة قد تأخرت من 4 إلى 5 سنوات إلا أنه طمأن بأنه وتحديدا في مشاريع الطاقة الشمسية سيتم الترسية قريبا على المستشار ليبدأ العمل الفعلي، وكذلك تم التوقيع مع المستشار فيما يخص محطتي الزور الشمالية والخيران، والعمل جار في هذا الخصوص، مؤكدا أن عجلة العمل على هذه المشاريع قد بدأت ولكن في حال تأخرت لأكثر من ذلك فسنشهد ازمة كهربائية بحلول 2025.
الأمن المائي ومحطات التحلية
بخصوص تحلية المياه، أشار العتيبي الى انه ستكون هناك ثلاث محطات للتحلية وهي: الزور الشمالية، بقدرة إنتاجية حوالي 150 مليون غالون، والخيران بـ125 مليون غالون، والنويصيب بـ175 مليون غالون، وهناك اشتراطات لترشيد المياه، وتدقيق الطاقة في المباني الحكومية وإعادة تأهيلها لتكون موفرة للطاقة، وهناك في مجال الأمن المائي مصدر رديف لتحلية المياه من البحر من خلال تحلية المياه الجوفية للحالات الطارئة، وهناك مشروع لتخزين الفائض من المياه العذبة في مكامن المياه الجوفية لإيجاد مخزون استراتيجي، وتم تنفيذ تجربة مع معهد الأبحاث العلمية وأثبتت نجاحها وسيتم تعميم هذه التجربة بشكل أكبر.