رد الديوان الملكي الأردني أمس على التسريبات الصحافية التي نشرت في وسائل إعلام غربية تحت عنوان «وثائق باندورا»، وبعضها يشير إلى عقارات تعود للملك عبدالله الثاني في الولايات المتحدة وبريطانيا، مؤكدا ان «هذا ليس بأمر جديد أو مخفي»، واعتبر أن عدم الإعلان عنها يرجع إلى الخصوصية والاعتبارات الأمنية.
وقال الديوان الملكي في بيان إن التقارير: «احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها». وأكد أن العاهل الأردني «يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي»، وأشار البيان إلى أن ذلك ليس أمرا غير معتاد أو غير مناسب، مشيرا إلى هذه العقارات تستخدم خلال الزيارات الرسمية وبعضها يستخدم في زيارات خاصة.
وشدد البيان على أن «كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة جلالة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية». ورفض «أي ادعاء يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال العام أو المساعدات».
وأضاف: «عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بجلالة الملك يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير، إذ إن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع جلالة الملك»، وأشار إلى «اعتبارات أمنية أساسية» تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة الملك وأسرته. معتبرا أن «ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة جلالة الملك وأفراد أسرته».
وقال الديوان إن: «هذه الادعاءات الباطلة تمثل تشهيرا بجلالة الملك وسمعة المملكة ومكانتها بشكل ممنهج وموجه، خاصة في ظل مواقف جلالته ودوره الإقليمي والدولي».
وكانت التقارير التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست أيضا وسربها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، تضمنت مزاعم بأن الملك عبدالله، استخدم حسابات خارجية لإنفاق أكثر من 106 ملايين دولار على منازل فاخرة في بريطانيا والولايات المتحدة.
يأتي تفريغ ملايين السجلات التي ربطت زعماء بالعالم بمخازن سرية للثروة بعد 5 أعوام من تسريب أطلق عليه «أوراق بنما» كشف كيف يخفي الأثرياء أموالا بطرق ليس بمقدور وكالات إنفاذ القانون كشفها.
غير ان الديوان الملكي أوضح أنه «تم تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة».
إلى ذلك، رفض الكثير من الدول والقادة، الوارد ذكرهم في التسريبات، المعلومات التي كشفها تحقيق واسع أجراه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين يتهم مئات من السياسيين وأقاربهم بإخفاء أصول في شركات «أوفشور» بهدف التهرب الضريبي خصوصا.
وسمي التحقيق، الذي شارك فيه نحو 600 صحافي، «وثائق باندورا»، في إشارة إلى أسطورة صندوق باندورا الذي يحوي كل الشرور. وهو يعتمد على نحو 11.9 مليون وثيقة من 14 شركة خدمات مالية كشفت وجود أكثر من 29 ألف شركة «أوفشور».
ونفى الكرملين، الذي طالته الاتهامات أيضا، تورطه، مؤكدا أنها «مزاعم لا أساس لها». وحسب تحقيق الاتحاد الدولي حصلت سفيتلانا كريفونوجيخ التي قدمتها وسائل الإعلام الروسية على أنها حبيبة سابقة للرئيس فلاديمير بوتين، في 2003 على شقة مقابل أربعة ملايين دولار في موناكو عبر حسابات «أوفشور»، وورد ذكر اقارب آخرين للرئيس الروسي في التقرير.
ونفى رئيس وزراء ساحل العاج باتريك أتشي أيضا الذي كان يدير شركة في جزر الباهاماس حتى 2006 على الأقل وفقا للتحقيقات، أن يكون قام بأي «عمل غير قانوني».
وكان رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش نفى أن يكون أودع 22 مليون دولار في شركات وهمية لتمويل شراء قصر بيغو العقار الكبير الواقع في موجان بجنوب فرنسا.
ورفض الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو اتهامه بوضع أموال في صندوقين ائتمانيين مقرهما الرئيسي في الولايات المتحدة في ولاية داكوتا الجنوبية، حسب الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الذي تحدث عن رئيسي تشيلي وجمهورية الدومينيكان أيضا.
في المجموع، ربط الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين بين الأصول الخارجية و336 من كبار المسؤولين التنفيذيين والسياسيين الذين أنشأوا نحو ألف شركة أكثر من ثلثيها في جزر فيرجين البريطانية.