تقدم النائب د. علي القطان باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 الخاصة بالتأمين الصحي على المتقاعدين «عافية» وشمول المواطنات اللاتي يتلقين مساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية، مع إعطائه صفة الاستعجال.
وجاء في نص الاقتراح:
مادة (1)
يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه النص الآتي:
تسري أحكام هذا القانون على كل من:
1 ـ المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2 ـ المواطنات اللاتي يتلقين مساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية سواء كانت المواطنة غير العاملة متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو عازبة.
ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير.
مادة (2)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية انه عملا بما نص عليه الدستور الكويتي في المادة (11) منه على أن «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية».
ونظرا لأن القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين لم يتضمن سوى المتقاعدين وهو العنوان الرئيس لذلك القانون ولم ينص على استفادة فئات أخرى من المجتمع الكويتي ممن تكون أوضاعهم مثيلة للمتقاعدين، فتغاضى المشرع في هذا القانون عن شريحة ربات البيوت رغم أنهن في حكم المتقاعدات لحصولهن على مساعدات اجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية لكونهن مسجلات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وعلى الرغم من كونهن بحاجة للاستفادة من خدمات التأمين الصحي أسوة بالمتقاعدين سواء كانت متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو عزباء، لم يشملهم تلقي الخدمات العلاجية في التأمين الصحي للمتقاعدين، وتطبيقا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (7) من الدستور تم النص في هذا القانون على إضافة شريحة ربات البيوت اللاتي يحصلن على مساعدات اجتماعية ومسجلات لدى وزارة الشؤون الاجتماعية.
لذلك فقد تضمن نص هذا القانون في مادته الأولى أن يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه النص الآتي:
تسري أحكام هذا القانون على كل من:
1 ـ المواطنين المتقاعدين المسجلين بمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
2 ـ المواطنات اللاتي يتلقين مساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية سواء كانت المواطنة غير العاملة متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو عازبة. ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير. وهذا يؤدي في حال تطبيقه إلى عدالة ضم شرائح من المجتمع الكويتي إلى قانون التأمين الصحي للمتقاعدين تحقيقا للعدالة والمساواة والتخفيف عن كاهل هذه الفئات التي تستحق أن يشملها القانون بالرعاية الصحية الكاملة.
وجه النائب د.علي القطان سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، بشأن الاستفسار عن المخالفات المالية وإهدار أموال الدولة وارتكاب المخالفات الإدارية التي شابت أعمال وزارة العدل، وجاء في سؤاله:
يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي:
1 ـ كم تبلغ قيمة الأموال المتراكمة وغير المحصلة لرسوم التقاضي المستحقة، وما الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل لتحصيل مستحقاتها عن رسوم التقاضي المتراكمة منذ عدة سنوات منعا لسقوطها بالتقادم حفاظا على المال العام؟
2 ـ ما الأسباب المانعة في عدم تحصيل الغرامات الصادر بحقها أحكام جزائية منذ عدة سنوات والتي تفوق 10 ملايين دينار بكثير، ومن المتسبب في تأخير تحصيلها، وهل تتم محاسبة المتسببين في إضاعة المال العام؟
3 ـ هل تم الانتهاء من إنشاء المنظومة المتكاملة للربط الآلي لإنجاز خدمات وزارة العدل المختلفة، وبالتالي للحد من تراكم الديون المستحقة للوزارة؟ إذا كانت الإجابة بنعم ـ فيرجى تزويدي بالأدلة التي تدعم صحة إنشائها، أما إذا كانت الإجابة بالنفي فيرجى توضيح وتسبيب عدم الانتهاء من إنشاء هذه المنظومة حتى تاريخ طرح هذا السؤال.
4 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل لتفعيل نظام الأرشفة الإلكترونية وإدخال إعلانات الأحكام الغيابية الصادرة بعقوبة الغرامة على النظام أولا بأول لمنع تعرضها للتلف والضياع؟
5 ـ ما أسباب عدم تنفيذ بعض المشاريع الإنشائية والتقنية المتضمنة في خطة التنمية وبطء تنفيذ البعض الآخر منها؟ مع تزويدي بأسماء المشاريع المتأخرة والإجراءات المتخذة للانتهاء من تنفيذها والمواعيد المحددة لإنجازها، وبيان غرامات التأخير على المقاولين الرئيسيين.
6 ـ نمى إلى علمي أن هناك عددا من المواطنين والمستثمرين تقدموا بشكاوى لوزارة العدل لعدم قدرتهم على تحويل ملكية عقارات رست عليهم من خلال المزادات التي أقامتها وزارة العدل خلال الفترة الماضية نتيجة وجود مخالفات في تلك العقارات، مما أعاق عملية استخراج شهادة الأوصاف من قبل البلدية، وبالتالي لن يستطيعوا تحويل ملكيتها، إلا بعد إزالة جميع المخالفات، واستخراج الشهادة التي تثبت خلو العقار من أي مخالفات، حيث انه لم يتم ذكرها في كشوف ومحاضر المزايدات، فمن يتحمل مسؤولية الإضرار بالمشترين من المواطنين والمستثمرين الذين رست عليهم المزايدات، ولماذا لم تقم وزارة العدل بالتنسيق بين الجهات المعنية لحل تلك المشكلة قبل أن تتفاقم، طالما تم تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه العقارات لتسهيل تحويل ملكيتها بعد أن فصل فيها قضائيا، ولماذا لم يتم ذكر كل المخالفات في محاضر وكشوف المزايدات للمتقدمين لشراء العقارات قبل أن يشاركوا بالمزايدات المطروحة لكي يقفوا على حقيقة الأمر، وما الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل أو التي سوف تتخذها لمعالجة هذا الأمر؟ مع تزويدي بكشف بعدد المزايدات التي طرحت لبيع العقارات المخالفة والتي لم يتمكن أصحابها من تحويلها حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
7 ـ كشف بعدد العقارات المملوكة لأملاك الدولة وللغير التي تستأجرها وزارة العدل، مع بيان قيمة الإيجار السنوي وموقع المبنى واسم مالكها، ومسمى الإدارة التابعة للوزارة وعملها بهذا الموقع.
8 ـ ما خطة وزارة العدل القادمة لتلافي استئجار مبان تحقيقا لخطة التنمية وترشيد الإنفاق ورفع أي تكاليف وأعباء إضافية عن خزينة الدولة؟
9 ـ هل مازالت وزارة العدل تقوم بتكليف بعض الأفراد من خارج الوزارة للقيام بأعمال الترجمة للغات المختلفة لبعض القضايا بالنيابة العامة والمحاكم من دون إسنادها إلى مكاتب ترجمة معتمدة؟ إذا كانت الإجابة بنعم فكم بلغت قيمة تكاليف هذه الترجمة خلال آخر خمس سنوات وحتى تاريخ طرح هذا السؤال، ولماذا لا تستعين بالجهات المختصة بالترجمة للحفاظ على سرية التحقيقات واسنادها إلى من له صفة قانونية، ولماذا لم تقم الوزارة حتى الآن بتخصيص إدارة أو قسم للترجمة لتخفيض التكاليف عن كاهل الوزارة وعن ميزانية الدولة، وبالتالي إيجاد فرص عمل للشباب الكويتي من المتخصصين في الترجمة للغات المختلفة؟
10 ـ كم بلغت قيمة المصروفات على الأعمال الإضافية للموظفين العاملين بمختلف قطاعات وزارة العدل عن آخر ثلاث سنوات وحتى تاريخ ورود هذه السؤال؟ وما الحاجة الضرورية لتكليف الموظفين بالعمل الإضافي وعدم ترشيد المصروفات ووقف الهدر حتى لا تتحمل الدولة أعباء إضافية يمكن إنجازها خلال المواعيد الرسمية.