محمود عيسى
قالت مجموعة اوكسفورد بيزنس غروب، انه في الوقت الذي أطلقت فيه دولة الإمارات تأشيرتين جديدتين لدعم النمو في أنظمتها البيئية التكنولوجية، بالإضافة الى اتخاذ المملكة العربية السعودية خطوات جادة لجذب العمال الأجانب ذوي المهارات العالية، سعت دول أخرى لتشديد القيود على العمالة الوافدة، وذلك بهدف توفير فرص عمل للمواطنين، على غرار الكويت التي بدأت بتخفيض تصاريح الإقامة القابلة للتجديد من سنتين إلى سنة واحدة فقط بالنسبة لأفراد أسرة العامل الوافد، وكذلك زوجات المواطنين الكويتيين من الأجنبيات بالإضافة إلى فئات أخرى. وفي هذا السياق، قالت المجموعة البريطانية للإعلام والنشر، ان دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على الموازنة بين الحاجة إلى صقل مهارات المواطنين وجلب الخبرات العالمية الى سوق العمل المحلي، وفي غمرة محاولة دفع الانتعاش الاقتصادي بعد فيروس كورونا، أدخل عدد من الدول الخليج إجراءات هجرة جديدة للمساعدة في جذب العمالة الأجنبية الماهرة.
وكانت الإمارات أحد اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال، حيث أعلنت عن إطلاق 50 مشروعا ومبادرة جديدة لتعزيز جهود التنويع، وتم الإعلان عن الدفعة الأولى أوائل سبتمبر فضلا عن إطلاق شبكة الثورة الصناعية الرابعة، وخطط لتدريب المبرمجين الجدد.
ويشكل العمال الأجانب حجر الزاوية في اقتصاد الإمارات بما نسبته 90% تقريبا من إجمالي سكانها. ومع ذلك، تم ربط التأشيرات تقليديا بعقد عمل محدد، مما يمنح العمال فترة سماح مدتها 30 يوما فقط بمجرد انتهاء صلاحية العقد أو إلغائه.
وقد اتخذت بعض دول الخليج الإجراءات لجذب العمالة الوافدة من الخبراء دون إغفال الحاجة إلى تدريب جيل جديد من العمال الوطنيين. كما كثفت السعودية جهود السعودة، لكن السلطات تعمل على ضمان بقاء المملكة وجهة جذابة للأجانب ذوي المهارات العالية.
ولهذه الغاية، قدمت الحكومة مؤخرا تأشيرة زيارة عمل مؤقتة، بينما تم تعديل نظام رعاية الهجرة الخاص بها، وضمن التغييرات الأخرى الصديقة للوافدين، سيتمكن العمال الأجانب الآن من التنقل بين أرباب العمل في القطاع الخاص.
وفي عمان، دخل تغيير مماثل حيز التنفيذ في يناير من هذا العام، وأعلنت السلطات في مايو إمكانية دخول العمال الأجانب البلاد الآن بتأشيرة زيارة وتحويلها لاحقا إلى تأشيرة عمل، وفي الاتجاه المعاكس تسعى بعض الدول للحد من مرونة أنظمة الهجرة الخاصة بها من أجل زيادة فرص العمل للمواطنين.
وانتهت المجموعة الى القول بأن هذه الأساليب المتنوعة تعكس رؤى مختلفة حول أفضل طريقة للحفاظ على التوازن بين خلق فرص عمل للمواطنين وجلب أفضل المواهب الأجنبية، فيما تكثف الاقتصادات في المنطقة جهود التنويع، مع كون جائحة كورونا أحدث أزمة عالمية كشفت مخاطر الاعتماد المفرط على الهيدروكربونات.