رفعت الحكومة السورية مجددا أسعار «المازوت» الخاص بالصناعة والتجارة بمقدار ثلاثة أضعاف، ما يتوقع معه ارتفاع أسعار معظم السلع.
وأصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري عمرو سالم قرارا مساء أمس الأول «يحدد سعر البيع للمنشآت الصناعية الخاصة والفعاليات التجارية والخدمية الخاصة من مادة المازوت الصناعي والتجاري الموزع من قبل شركة محروقات بسعر 1700 ليرة سورية للتر الواحد حوالي نصف دولار أميركي» اعتبارا من بعد منتصف الليلة قبل الماضية.
وكانت الوزارة حددت في اكتوبر العام الماضي سعر ليتر المازوت الصناعي الحر بـ 650 ليرة سورية.
وقالت مصادر اقتصادية سورية إن «رفع سعر الديزل بهذا الشكل سوف يرفع أسعار جميع أنواع السلع إن كان لجهة التصنيع أو النقل، ما يزيد من الأعباء على السوريين».
وأضافت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «مناطق سيطرة الحكومة السورية تعاني نقصا شديدا بالمحروقات حتى وإن تم رفع أسعارها، لذلك الآن تتوجه تلك المنشآت نحو الطاقات البديلة وخاصة الطاقة الشمسية، في ظل صعوبة تأمين المشتقات النفطية بسبب الحصار المفروض على سورية».
وبحسب القرار، يتوجب على الموزعين لمادة المازوت أن يعلنوا عن سعر المازوت بشكل واضح ومقروء ضمن مراكز التوزيع على أن يخضع من يخالف أحكام القرار للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.
وقال وزير التجارة الداخلية انه قديم جميع الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية ومربي الفروج والبياضات شكاوى من شراء المازوت من السوق السوداء بسعر وصل إلى 4000 ليرة سورية، لليتر الواحد، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حددت فيه سعر الليتر بـ 1700 ليرة سورية. وتابع الوزير أنه تم إعلام جميع أصحاب الأنشطة السابقة، بضرورة خفض أسعار منتجاتهم نظرا لانخفاض الكلفة.
ووصل سعر برميل المازوت الواحد في السوق السوداء إلى نحو 700 ألف ليرة سورية. ومن المتوقع أن يصل الليتر خلال فصل الشتاء لأكثر من 5000 ألف ليرة سورية، ولذلك لن يكون طلب عليه إلا للعائلات التي يكون لديها استطاعة للشراء.