القاهرة - ناهد إمام
قال د.محمد معيط وزير المالية، إن مشروعات «رقمنة الضرائب» تعد نموذجا ناجحا للشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية بمختلف روافده بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مصر لتوطين الخبرات الدولية وأحدث النظم التكنولوجية على نحو يتسق مع جهود الحكومة في فتح آفاق رحبة لتحفيز مناخ الأعمال، وتعظيم الفرص الاستثمارية، باعتبار القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو الغني بالوظائف، بما يساعد في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي.
وأضاف الوزير في بيان له أن الحكومة تستهدف رفع مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 50% خلال 3 سنوات.
وأوضح ان مصر كانت من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع شركتي «إرنست آند يونج، ومايكروسوفت»، إضافة إلى شركات «إي. فاينانس، وإي. تاكس، وإيتيدا»، على نحو دفعنا إلى استكمال مسيرة رقمنة الاقتصاد بالمضي في تنفيذ منظومة الإيصال الإلكتروني بالتعاون مع هذه الشركات التي تم إطلاقها تجريبيا في سبتمبر الماضي.
وأشار إلى أنه سيبدأ تنفيذها فعليا في أماكن البيع للمستهلكين خلال 6 أشهر ونصف الشهر لتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية في متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية، بعدما نجحنا أيضا في تنفيذ منظومة الإقرارات الإلكترونية مع شركة «إكسيل»، ثم منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة مع شركات «إرنست آند يونج، وآي. بي. إم، وإس. إي. بي»، إضافة إلى «إي. فاينانس».
يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية الذي يستهدف تعظيم فرص دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة، والتيسير على الممولين، بما يسهم في تحفيز الاستثمار، ويتسق مع جهود تعزيز الحوكمة المالية للدولة، وضمان الاستغلال الأمثل لمواردها، على النحو الذي يساعد في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين معيشتهم والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.