أصدرت هيئة أسواق المال جدول رسومها الشامل على شكل ملحق (رقم 4) تمت إضافته إلى الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 مع تعديل البند رقم 1 من المادة (8- 10) من ذات الكتاب، وإلغاء القرار رقم 9 لسنة 2016 بشأن إصدار جدول الرسوم الصادر بتاريخ 11/2/2016 وكل تعديلاته.
وأكدت الهيئة في بيان صحافي أن جدول الرسوم الشامل الذي أصدرته مؤخرا يأتي انطلاقا من سعيها المتواصل إلى إنفاذ القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وفي سبيل تحقيق هيئة أسواق المال لأهدافها، وما منحها القانون من سلطة فرض الرسوم بما يتناسب مع الخدمات التي تقدمها لجمهور المتعاملين في نشاط الأوراق المالية وأطراف السوق المعنية، وحيث تعمل الهيئة وبشكل دؤوب لتطوير خدماتها وميكنتها للوصول إلى التحول الرقمي، مسترشدين بأفضل الممارسات العالمية وبالقدر الذي يوازي ما ينتظرها من أهداف استراتيجية ومهام توجه إليها نفقاتها، وقد كانت رغبة المشرع واضحة عند إقراره للقانون رقم 7 لسنة 2010 في إعطاء الهيئة استقلالا حقيقيا وفعالا بعنصريه المتمثلين في الاستقلال الإداري والمالي، وبما يوازي مهامها وأهداف إنشائها.
وفي ختام بيانها، أكدت هيئة أسواق المال على حرصها الدائم على الارتقاء بمستوى آلية تقديم الخدمة وتبسيط إجراءاتها، والمراجعة بشكل دوري على ما يقابلها من رسوم وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية.