- ما النصوص التي تمنع وتقيد تعدد الصيدليات والاتجار في الأدوية والضوابط الموضوعة
- وما إجراءات «الصحة» تجاه وجود سلاسل تجارية ثلاث منها أجنبية تحتكر سوق الدواء؟
دعا النائب أسامة الشاهين مجلس الوزراء ووزارة الصحة إلى تخفيف قيود التنقل والسفر عن غير المطعمين، معلنا عن توجيهه سؤالا برلمانيا إلى وزير الصحة عن السلاسل التجارية الدوائية.
وقال الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن هذه الدعوة تأتي بعد استقرار الوضع الصحي في الكويت، خصوصا بالنسبة لشركات الطيران والوجهات التي ترحب بالقادمين إليها سواء كانوا مطعمين أو غير مطعمين.
من جهة أخرى، أعلن الشاهين عن توجيه سؤال برلماني لوزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح في شأن السلاسل التجارية الدوائية التي اعتبرها سببا أساسيا في ارتفاع أسعار الأدوية.
وأوضح ان هناك قانونا معمولا به في الكويت يمنع امتلاك الصيدلاني الكويتي الواحد أكثر من صيدلية واحدة ويمنع أن يفتتح الصيدلاني الكويتي فروعا لهذه الصيدلية.
وأكد أن هذا القانون معمول به في الكثير من دول العالم التي تريد المحافظة على مهنة الصيدلة كمهنة طبية وليس كشركة أو صناعة تجارية تتعرض للاحتكار ورفع الأسعار والارتفاع الفاحش في أسعار الأدوية. وبين أن المواطنين المتقاعدين خصوصا وعموم المواطنين والمقيمين يعانون من ارتفاع أسعار الأدوية، معتبرا أن السلاسل التجارية الدوائية سبب رئيسي في هذا الارتفاع.
وأفاد بأن السؤال البرلماني الذي وجهه إلى وزير الصحة تناول النصوص القانونية واللائحية التي تمنع وتضبط هذا الاتجار بالأدوية وتعدد الصيدليات.
وأوضح أنه استفسر عن إجراءات وزارة الصحة تجاه وجود سلاسل دوائية تجارية من بينها 3 سلاسل على الأقل هي في الباطن سلاسل أجنبية وتأخذ أموالها جهات أخرى ما يمثل خطورة على الأمن الدوائي في الكويت.
وأعرب عن أسفه لأن الظاهرة انتقلت من كونها وضعا غير قانوني وغير مراقب إلى درجة الدعاية عن السلاسل الدوائية، مبينا أن إحدى السلاسل الدوائية تفتخر بأنها تضم 62 صيدلية.
ونص السؤال على ما يلي: رغم أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يمنع من امتلاك الصيدلي الكويتي أكثر من صيدلية واحدة، ويمنع وجود فروع للصيدليات، وذلك حرصا على «الأمن الدوائي» وعدم المتاجرة فيما يتعلق بصحة المواطنين والمقيمين، وعدم تحويل هذه المهنة الطبية الإنسانية، إلى تجارة مادية مجردة من الاعتبارات العامة.
إلا أنه يلاحظ وجود سلاسل تجارية للصيدليات - ست سلاسل على الأقل - كشفت إحداها مؤخرا في «إعلانات تجارية» عن وجود 62 صيدلية لديها، وأنها «أضخم مجموعة صيدليات» بحسب إعلانها المنشور والمرفق صورة منه.
وطالب بتزويده بالآتي:
1 - ما النصوص التي تمنع وتقيد تعدد الصيدليات، والاتجار في الأدوية، والضوابط الموضوعة، سواء في القانون أو في اللائحة التنفيذية له؟
2 - ما إجراءات وزارة الصحة تجاه وجود سلاسل تجارية - ثلاث منها أجنبية - تحتكر سوق الدواء بالكويت؟