عبدالعزيز الفضلي
حددت وزارة التربية دوام الممرضين في المدارس بمراحلها التعليمية المختلفة من الساعة 7 صباحا حتى 2 مساء.
جاء ذلك في نشرة لوكيل التعليم العام اسامة السلطان عممها على المناطق التعليمية، وتلقت «الأنباء» نسخة منها، أشار خلالها الى انه بناء على الكتاب الوارد من ادارة الصحة المدرسية بوزارة الصحة بشأن الاستفسار عن آلية دوام ممرضي الصحة المدرسية بمدارس قطاع التعليم العام وافادة المختصين من وزارة الصحة، داعيا الادارات المدرسية الى إرسال نسخة للحضور والانصراف والابلاغ عن اي ممرضة او ممرض يتغيب عن الدوام.
من جانب آخر، أصدر وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب تعميما بشأن تفعيل ادارة التفتيش والتدقيق بمكتب وزير التربية، مؤكدا من خلال التعميم، والذي تلقت «الأنباء» نسخة منه: يتوجب على جميع قطاعات وزارة التربية والإدارات التابعة لها والإدارات العامة للمناطق التعليمية والإدارة العامة للتعليم الخاص الالتزام بالآتي:
1 ـ تذييل جميع القرارات والنشرات والتعاميم الصادرة عن وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين بنسخة إلى إدارة التفتيش والتدقيق بمكتب وزير التربية.
2 ـ تذييل جميع المخاطبات الصادرة من الوزارة إلى الجهات الرقابية بالدولة ومنها إدارة الفتوى والتشريع ـ وزارة المالية ـ جهاز المراقبين الماليين - مراقبي شؤون التوظف. الجهاز المركزي للمناقصات العامة ـ ديوان المحاسبة ـ الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ـ جهاز متابعة الأداء الحكومي ـ ديوان الخدمة المدنية بنسخة إلى إدارة التفتيش والتدقيق.
3 ـ على مراقبة السجل العام بإدارة الخدمات العامة بضرورة تزويد إدارة التفتيش والتدقيق بمكتب وزير التربية بنسخ من البريد الصادر والوارد للوزارة من جميع الجهات الرقابية سالفة الذكر بالبند السابق.
4 ـ ضرورة تزويد إدارة التفتيش والتدقيق بنسخة من الملاحظات والمخالفات الواردة من الجهات الرقابية على وزارة التربية، ورد الوزارة على تلك الملاحظات والمخالفات، وتعقيب الجهات الرقابية على رد الوزارة لتلك الملاحظات والمخالفات وما يتم من إجراءات بشأنها.
5 ـ على جميع القطاعات بالوزارة والإدارات والمراقبات والاقسام التابعة لها وكل الإدارات العامة بالمناطق التعليمية والمدارس التابعة لها والإدارة العامة للتعليم الخاص بضرورة تزويد إدارة التفتيش والتدقيق بمكتب وزير التربية بما يتم طلبه من كل المعلومات والبيانات والمستندات حال طلبها، مع ضرورة تسهيل مهام موظفي إدارة التفتيش والتدقيق داخل قطاعات الوزارة المختلفة.
وعلى جميع الجهات العلم والعمل بموجب هذا التعميم، ويلغى ما يتعارض معه من تعاميم أخرى بهذا الشأن.