تقدم النائب بدر الحميدي باقتراح برغبة بطرح مبادرة مجتمعية وشعبية بتبني قيام المحافظات كل في نطاقها بمشروع التشجير الكويتي، وتكون هذه المبادرة بمنزلة حملة قومية، وأن يساهم الصندوق الكويتي للتنمية بنسبة محددة من أرباحه لدعم هذه الجهود. وقال في مقدمة الاقتراح:
تعد مشاريع التشجير والتخضير واحدة من الاهتمامات الدولية لمواجهة العيد من مشكلات تلوث البيئة خاصة في الدول التي تعتمد على الإنتاج الصناعي والنفطي، وتعد من الدول ذات البيئة الصحراوية الجافة، لذلك تعد مشاريع التشجير ذات أهمية خاصة كمصدات للرياح، وأحزمة خضراء تحيط بالمحافظات والمدن وتحمي التربة وتوقف التصحر على الطرق كعوامل تعرية.
بل تعد هذه المشاريع أحد مرتكزات تحقيق التوازن البيئي وتدعم تثبيت الكثبان الرملية، وتسهم إيجابا في زيادة الإنعاش البيئي كغطاء نباتي للحياة الفطرية، كما تلعب دورها الإيجابي في تحقيق التنوع الحيوي بما يحققه من منافع اقتصادية واجتماعية وتحسين المناخ الجاف بالإسهام في زيادة نشاط الأمطار كعامل لكسر حدة الحرارة.
لذلك، واستنادا إلى طبيعة المناخ في الكويت، ودعما وتنفيذا للمؤتمرات الدولية للتشجير ومعالجة التصحر، بل مع ما ورد في تقارير اللجان المختصة ببرامج التنمية بالأمم المتحدة أن الدراسات المناخية أشارت إلى وصول نسب التلوث البيئي بالكويت إلى مراحل متفرقة يجب البدء فورا في إيجاد الحلول لها، وآخرها قمة المؤتمر الأخضر بالرياض ـ المملكة العربية السعودية كان للكويت دور فيها ممثلة بمشاركة قيادية سمو ولي العهد، حفظه الله.
لذلك، رؤي المبادرة إلى طرح اقتراح البدء الفوري في مشروع التشجير بالكويت ممثلة في مساحات أشجار خضراء بجميع المحافظات تغطي الأماكن المكشوفة وجوانب الطرق والمساحات الخلوية بنوع من الأشجار المعمرة المتكافئة التي تتكيف مع البيئة بعدم حاجتها إلى كثرة المياه مع تحملها درجات الحرارة العالية.
وتحقيقا للغاية وتأكيد لبرامج توعية، يجب قيام كل محافظة بتشجير المساحات اللازمة لها خلال مدة محددة.
وعلى أن يكون هذا المشروع بتكاليف مالية وتعاون كامل بين الهيئات والمؤسســـات والشركات والجمعيـــات التعاونية والخدمية بكل محافظة، باعتباره مشروع قومي يسهم الجميع في انجاح تنفيذه خلال أقل مدة ممكنة وأن يبدأ التنفيذ على الفور.
وتدعم ميزانية كل محافظة من هذه الجهات بالجهود المشاركة أو التبرعات المادية والعينية لما يمكن كما يجب معه مساهمة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بجزء من أرباحه السنوية بنسبة 5% توزع على مجالس المحافظات كمورد مالي لها يخصص لمشروع التشجير.
ونص الاقتراح على ما يلي: توافقا مع التوصيات في المؤتمرات العالمية للبيئة تطرح مبادرة مجتمعية وشعبية بتبني قيام المحافظات كل في نطاقها بمشروع «التشجير الكويتي» بكل محافظة مع ربط الجهود الفردية والمؤسسية للتشجير، من أجل الحد من الانبعاث الحراري باستخدام أنواع الأشجار المعمرة التي تتكيف مع البيئة والحفاظ عليها ووقف التصحر والحد من التلوث البيئي.
مع قبول جميع المشاركات الشعبية والمؤسسات والهيئات والبنوك والشركات عينا أو ماديا لتحقيق حملة وطنية للتشجير خلال عام واحد مع النظر في إسهام جانب منها بدعم ميزانية كل محافظة من هذه الجهود، بنسبة محددة من الأرباح الصافية السنوية للصندوق الكويتي للتنمية.
وعلى أن تكون الحملة مصحوبة بالإعلان والدعوة إليها وفق الأطر العلمية والفنية لها كحملة وطنية للبلاد.