بداح العنزي
كلّف مجلس الوزراء البلدية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير العدد الكافي من المواقع المناسبة لإسكان العمالة أو لإنشاء المدن العمالية، والتي تخدم كلا من المناطق الحضرية الحرفية الصناعية لصالح وزارة المالية - إدارة أملاك الدولة، وذلك لبيعها في المزاد العلني للقطاع الخاص.
وأوضح كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء المرسل لوزير الدولة لشؤون البلدية: بناء على قرار مجلس الوزراء 913 المتخذ باجتماعه 47/2020 القاضي بالتالي:
أولا: أحيط المجلس علما بما يلي:
التقرير الخاص بمجريات ورشة العمل التي عقدتها لجنة الخدمات العامة بتاريخ 21/6/2020 لبحث السبل الكفيلة بتذليل كل المعوقات التي قد تواجه مشروع إنشاء وتنفيذ المدن العمالية، والعروض المرئية والإفادات المقدمة من قبل الجهات ذات الصلة بهذا الشأن.
العرض المرئي المقدم من وزارة الأشغال العامة بشأن خارطة الطريق المقترحة لبناء المدن العمالية وبدائلها، والحلول المتعلقة بالمدى (القصير، المتوسط، الطويل) بهذا الشأن.
العرض المرئي المقدم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن تقدير الاحتياج الى المدن العمالية وفقا للإحصائيات الموحدة والمعتمدة من قبل كل من (وزارة الداخلية، الهيئة العامة للقوى العاملة، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الإدارة المركزية للإحصاء) لأعداد العمالة الوافدة وتصنيفاتها.
إفادة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشأن سير الإجراءات الخاصة بمشروع إنشاء وبناء وتشغيل وإدارة وصيانة مدينة عمالية في منطقة جنوب الجهراء.
ثانيا: تكليف كل من (وزارة الأشغال العامة، بلدية الكويت، الهيئة العامة للقوى العاملة، الهيئة العامة للصناعة، مؤسسة البترول الكويتية) باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تأمين المساكن (المؤقتة أو الدائمة) للعمالة داخل حدود المصانع وضمن مساحات التشوين المخصصة للمشاريع، وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء المبينة أدناه:
٭ القرار رقم 392 المتخذ في اجتماعه رقم 20-2/2012 المنعقد بتاريخ 15/4/2012.
ثالثا: تكليف بلدية الكويت باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير العدد الكافي من المواقع المناسبة لإسكان العمالة او لإنشاء المدن العمالية، والتي تخدم كلا من المناطق (الحضرية، الحرفية، الصناعية) لصالح وزارة المالية «إدارة أملاك الدولة» لبيعها في المزاد العلني للقطاع الخاص شريطة بنائها خلال فترة زمنية محددة، وذلك وفقا للنصوص والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
رابعا: تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتكثيف الحملات التفتيشية بشأن مدى الالتزام باشتراطات ومواصفات السكن المناسبة للعمال.
خامسا: تكليف الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص للتأكد من مطابقة المساكن الفعلية للعمالة التابعة لعقود الجهات الحكومية مع العناوين المسجلة في البطاقة المدنية لكل منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفين.
سادسا: تكليف وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع كل من: وزارة الداخلية، وزارة المالية، بلدية الكويت، الهيئة العامة للقوى العاملة، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والجهات التي تراها مناسبة، بمتابعة كل المتطلبات والمواصفات الفنية المتعلقة بإسكان العمالة وإنشاء المدن العمالية في ضوء الواقع الحالي والمتغيرات المستقبلية لأعداد العمالة وتقدير مدى الاحتياج لإسكانها، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري بالمستجدات التي تطرأ بهذا الشأن». فقد اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 59-2/2021 المنعقد بتاريخ 1/11/2021 على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء (أمانة الإعداد والمتابعة) والمتضمنة الإفادة بالآتي:
- تمت متابعة الموضوع مع وزارة الأشغال العامة بتاريخ 15/10/2020.
- تلقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتاب وزارة الأشغال العامة المؤرخ في 17/12/2020 (إنجازات الحكومة منذ تشكيلها)، تفيد فيه بأنها تدرس حاليا إمكانية تجهيز سكن للعمالة داخل مواقع التشوين الخاصة بمشاريعها وكذلك بند احتياطي للعقود المستقبلية بهذا الشأن.
- تلقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتاب وزارة الأشغال العامة المؤرخ في 2/3/2021، مرفق به جدول محدث يوضح الجهات الحكومية التي تمت مخاطبتها لحصر عدد عمالة عقودها والإجراء المتخذ بشأنه، كما تفيد بأنه قد تم إرسال المواقع المقترحة للمجمعات السكنية للعمالة الوافدة للجهات ذات الصلة، وإبلاغهم بأن وزارة الأشغال العامة بصدد عقد اجتماع تنسيقي للتأكد من استيفاء ووصول جميع الخدمات للمواقع ومناقشة الاشتراطات الخاصة بهم.
وأصدر المجلس قراره رقم 1377 التالي:
تكليف الجهات المعنية بموافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بما تم تنفيذه بشأن مشروع إنشاء المدن العمالية في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 913 المتخذ باجتماعه رقم 47/2020 المنعقد بتاريخ 20/7/2020، وذلك بالسرعة الممكنة.