قال النائب أسامة الشاهين إن الحكومة لم تتخذ اجراءات تحقق الاستفادة من قانون إنقاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة، معلنا عن أنه وجه سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة في هذا الشأن.
وأوضح الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن السؤال يتضمن الاستفسار عن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقدمت للاستفادة من القانون رقم 2 لسنة 2021 بشأن إنقاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها وإجراءات البنك المركزي لضمان الاستفادة من هذا القانون.
وأكد أن العديد من دول العالم أصدرت حزما مالية لإنقاذ الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة التي توظف مواطنيها، وفي المقابل لم نشهد مثل هذه الإجراءات في الكويت.
وبين أن القانون رقم 2 لسنة 2021 صدر في جلسة شهيرة شابها الكثير من الجدل واللغط والاعتراض والاحتجاج وهو يسمى بقانون إنقاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وأعرب عن أسفه بأن عدد المستفيدين من أحكام هذا القانون لا يتجاوز أصابع اليدين وهو لا يتحدث عن منح بقدر ما يتحدث عن قروض ميسرة السداد.
وأشار إلى أن هناك 30 ألف مشروع كويتي تضررت بشكل أو بآخر خلال فترات الإغلاق الإجباري جراء جائحة كورونا، ونجح المئات من هؤلاء في استيفاء الشروط ولكن عدد من استفاد لم يصل إلى العشرات من الشركات الوطنية.
وأوضح أن القانون استوفى فترته الزمنية ومدة التقديم عليه ولكن إلى الآن لا نرى استفادة ولا نرى إجراءات حكومية لتحقيق الاستفادة من القانون ما أدى إلى حصول هجرة عكسية من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي المثقل والمتخم بالعمالة الوطنية، من دون تدخل المسؤولين التنفيذيين بالدولة.