اعتبر النائب شعيب المويزري أن عدم حضور الحكومة جلسة مجلس الأمة أول من أمس الثلاثاء هو تعد صارخ على الدستور، مشيرا إلى أن سلوك الحكومة يدل على عدم تغيير النهج والسلوك.
وبين المويزري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن مجريات الجلستين السابقتين لمجلس الأمة شهدت تجاوزا في الإجراءات، كما شهدت جلسة الافتتاح تجاوزا على الدستور.
وحمل الحكومة مسؤولية تعطيل الجلسة باتصال تلفوني منها، برغم أن استقالتها لم يبت فيها، مبينا أنه في الأصل صحة انعقاد المجلس تحتاج فقط إلى حضور أكثر من نصف أعضائه.
واعتبر المويزري أن القادم أسوأ في ظل استمرار هذا النهج الحكومي الذي لا يحقق مصلحة البلاد بقدر ما يهدف إلى تحقيق منافع معينة لأشخاص وفئات ومجاميع معينة.
وقال المويزري «بمرور الوقت كل الأمور ستنكشف ويعرف الشعب الكويتي الحقيقة»، مؤكدا كلامه السابق في كل منبر ومجلس أن مشاكل الشعب الكويتي لن يتم حلها.
وأضاف «الله يعين الشعب الكويتي، ويعين «ربعنا» ويهديهم ويصلحهم ويرزق سمو الأمير وسمو ولي العهد البطانة الصالحة».
من جهة أخرى، قال المويزري «في الأسبوع الماضي كان من المفترض أن يلتقي مع وفد الاتحاد البرلماني الدولي في لجنة حقوق الإنسان البرلمانية التي يترأسها، ولكن تم إلغاء هذا الاجتماع من دون علمه أو وجود سبب لهذا الإلغاء».
وأضاف «لتفويت الفرصة حرصت على حضور الاجتماع الذي عقد في لجنة الشؤون الخارجية مع الوفد، وتطرقنا إلى أمور عدة معهم كقضية الروهينغا وما يجري ضد المسلمين في الهند، وما يجري في سورية واليمن وليبيا وغيرها من الدول».
وذكر أنه «أوضح للوفد الأوروبي أنه لا علاقة للإرهاب بالإسلام، وأن كل من يرتكب جريمة هو مسؤول عنها»، كما طلب منهم الحرص على أهمية أن تتضمن بيانات الاتحاد الأوروبي التأكيد على أن الإسلام ليست له علاقة بالإرهاب.
وأضاف إن «من بين القضايا التي تم التطرق إليها قضية (البدون)، وعن القرارات التي صدرت من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثالث للكويت والصادر في 11 أغسطس 2016 فيما يتعلق باستقلالية القضاء الكويتي، والفقرة 40 المتعلقة بقانون المسيء وقانون الجرائم الالكترونية وموضوع إجبار المواطنين على التطعيم».
وكشف عن «الاتفاق على التواصل المباشر في كل ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان»، معتبرا أن ذلك «سيؤدي إلى حل ومعالجة وحلحلة الكثير من القضايا المتعلقة بمجال حقوق الإنسان».
وفي موضوع آخر، قال المويزري إن مجموعة من المواطنين تقدموا بشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان البرلمانية تتعلق بمحاولات الحكومة الاستمرار في إجبار المواطنين وأبنائهم وأطفالهم على التطعيم. وقال إنه جهز دعوة إلى وزير الصحة لحضور اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة هذا الأمر، متمنيا من الوزير عدم التعذر بالاستقالة.
وأضاف «إذا كان واثقا من كلامه وعدم مخالفته اللوائح والدستور والاتفاقيات الدولية فوجب عليه الحضور ومواجهة هذا الأمر».