تضاعفت الثروة العالمية 3 مرات خلال العقدين الماضيين، حيث حازت الصين الصدارة وتجاوزت الولايات المتحدة لتحتل المرتبة الأولى عالميا، وهذه إحدى النقاط التي استخلصت من تقرير جديد أعده قسم الأبحاث التابع لشركة الاستشارات «McKinsey & Co»، والذي يفحص الميزانيات العمومية الوطنية لـ 10 دول تمثل أكثر من 60% من الدخل العالمي.
وفي هذا السياق، قال الشريك في معهد ماكينزي العالمي في زيوريخ جان ميشكي، في مقابلة مع «بلومبرغ»: «نحن الآن أكثر ثراء مما كنا عليه في أي وقت مضى».
ارتفع صافي الثروة في جميع أنحاء العالم إلى 514 تريليون دولار في 2020، من 156 تريليون دولار في 2000، وفقا للدراسة. وشكلت الصين ما يقرب من ثلث الزيادة حيث قفزت ثروتها إلى 120 تريليون دولار من مجرد 7 تريليونات في العام 2000، قبل سنة من انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية ما أدى إلى تسريع صعودها الاقتصادي.
شهدت الولايات المتحدة، التي تعثرت بسبب ارتفاع أسعار العقارات، زيادة في صافي ثروتها بأكثر من الضعف خلال هذه الفترة، لتصل إلى 90 تريليون دولار.
وقال التقرير إن أكثر من ثلثي الثروة في كلا البلدين - أكبر اقتصادين في العالم - يملكها أغنى 10% من الأسر، وحصتهم في ازدياد.
وفقا لحساب McKinsey، يتم تخزين 68% من صافي الثروة العالمية في العقارات. ويتم الاحتفاظ بالتوازن في أشياء مثل البنية التحتية والآلات والمعدات، وبدرجة أقل بكثير فيما يسمى بالأشياء غير الملموسة مثل الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
وفقا لـ «ماكينزي»، فإن الارتفاع الحاد في صافي الثروة على مدى العقدين الماضيين فاق الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وقد غذته أسعار العقارات المتضخمة التي ارتفعت بسبب انخفاض أسعار الفائدة. ووجدت أن أسعار الأصول تزيد بنسبة 50% تقريبا عن متوسطها على المدى الطويل بالنسبة إلى الدخل. ويثير هذا تساؤلات حول استدامة طفرة الثروة.
وقال ميشكي: «صافي القيمة من خلال زيادات الأسعار بما يتجاوز التضخم أمر مشكوك فيه من نواح كثيرة. ويأتي مع جميع أنواع الآثار الجانبية».
يمكن أن يؤدي ارتفاع قيم العقارات إلى جعل ملكية المنازل باهظة الثمن بالنسبة لكثير من الناس، وزيادة مخاطر حدوث أزمة مالية - مثل تلك التي ضربت الولايات المتحدة في العام 2008 بعد انفجار فقاعة الإسكان - ومن المحتمل أن تواجه الصين مشاكل مماثلة بشأن ديون مطوري العقارات مثل مجموعة China Evergrande.
الحل المثالي هو أن تجد ثروة العالم طريقها إلى استثمارات أكثر إنتاجية تعمل على توسيع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقا للتقرير، وسيكون السيناريو «الكابوس» هو انهيار أسعار الأصول الذي قد يمحو ما يصل إلى ثلث الثروة العالمية، ما يجعلها أكثر انسجاما مع الدخل العالمي.