قال تقرير «الوطني» إن الودائع المحلية ارتفعت بنسبة 0.8% على أساس ربع سنوي فيما يعزى بالكامل إلى تزايد الودائع الحكومية، بينما استمر تباطؤ نمو إجمالي الودائع على أساس سنوي (-3.3% في سبتمبر). وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.8% على أساس سنوي، في حين انخفضت الودائع الحكومية بنسبة 5.5% نتيجة لوضع السيولة التي كانت تواجهها الحكومة على الأرجح.
إلا أنه بعد ربعين من الانخفاض الحاد، بدأت اتجاهات الودائع الحكومية في التحسن، إذ نمت بنسبة 7.3%على أساس ربع سنوي مدفوعة على الأرجح بارتفاع أسعار النفط.