بيروت ـ اتحاد درويش
رأى الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي أنه لا سقف لارتفاع سعر الدولار وأن الليرة اللبنانية باتت مكشوفة وأصبحت هزيلة أمام أي عملة أجنبية وخصوصا أمام الدولار الأميركي الذي من شأن ذلك ان ينعكس سلبا على سعر صرف الليرة اللبنانية وايجابا على سعر صرف الدولار في سوق الصرف الحقيقية، متوقعا ان يستمر ارتفاع سعر الدولار خصوصا مع الأزمة السياسية المستجدة مع دول الخليج التي يعمل فيها اللبنانيون الذين يقومون بتحويل عملة الدولار إلى لبنان.
وقال يشوعي، في تصريح لـ «الأنباء»، إننا في نظام مصرفي تم تفريغه من احتياطاته من العملة الصعبة اي ودائع اللبنانيين التي تشكل احتياطيات البنك المركزي، لافتا إلى أننا في نظام سياسي فقد كل احتياطياته، ما يعني ان الخزينة اللبنانية فاقدة أيضا لكامل احتياطياتها بالعملة الصعبة، مؤكدا انه أمام هذا الواقع لم يعد هناك من نقد محلي محمي بل أصبح مكشوفا لأن حماية النقد المحلي الحقيقية هي بقوة اقتصاد البلد وبدرجة الصادرات كونها الوسيلة الوحيدة الثابتة والدائمة والمستمرة لتأمين ورفد البلد بالعملة الصعبة. واعتبر أن السياسات الاقتصادية والمالية التي انتهجت منذ التسعينيات الى اليوم سياسات مدمرة للاستثمار وللانتاج، وبالتالي لم تبن اقتصادا قادرا على أن يصدر برغم ان الودائع في البنوك وصلت الى 120 مليار دولار وهي اليوم غير موجودة وقد تبخرت، وهذا يحاسب عليه كل من كان صاحب سلطة أكان في مجال النقد والمال أو السياسة. ورأى يشوعي أن سعر الدولار لن ينخفض حتى لو توصلت الحكومة اللبنانية الى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي لأنه لا شيء يعوض على لبنان الـ 120 مليار دولار. واشار الى ان الصندوق يتحدث مع دول متوقفة عن الدفع لكن شعوبها محتفظة بأموالها في مصارفها الا ان شعب لبنان فاقد لأمواله في المصارف، معنى ذلك ان لبنان حالة جديدة، متسائلا ما اذا كان لبنان بإمكانه تحمل شروط قاسية اجتماعيا يفرضها صندوق النقد في مقابل مد لبنان بمليارين او ثلاثة مليارات دولار. وحول خطة التعافي للحكومة، قال يشوعي إن الحكومة حكمت على نفسها بالاعدام بكلمتين قالهما رئيسها نجيب ميقاتي عند تشكيلها «نحن منشفين»، وبمجرد ان يقول ذلك فقد حكم على نفسه بالاعدام وعلى حكومته بالفشل، اي ان رئيس الحكومة وكأنه يقول نحن نطوي الصفحة الماضية ونبدأ من اليوم، معتبرا أن المدخل إلى الحل هو في فتح الصفحة الماضية وفي المحاسبة والمحاكمة والمصادرة والسجن والدخول إلى كتاب العدل والكشف عن كل الوكالات العقارية لكي نتعرف إلى المالكين العقاريين خصوصا ناطحات السحاب التي بنيت خلال الـ 25 سنة الماضية وليس صندوق النقد الدولي.
وعن توزيع الخسائر لتطول كل المودعين، رأى يشوعي انه يجب البدء برجال السياسة والكشف عن ثرواتهم الشخصية بالداخل والخارج والقيام بما يجب القيام به تجاه ذلك بواسطة مقارنة ما كان يجب ان يحصلوا عليه بفعل الموقع السياسي او الاداري الذي كانوا يشغلونه لسنوات طويلة وما لديهم من ثروة فعلية حقيقية.