بيروت ـ منصور شعبان
أعلنت «مجموعة تجمع مواكبة الثورة»، خلال مؤتمر صحافي في نادي الصحافة، عن مبادرة «لبنانية ـ خليجية» تحت عنوان «بيان في ردم الهوة مع عالم لبنان العربي»، تسعى من خلالها إلى «إصلاح وتجديد العلاقات التقليدية القوية بين اللبنانيين ودول الخليج العربي».
وتلا عدد من أعضاء المجموعة بيانا تناوب على إلقائه كل من: جولي دكاش، حسين علي عطايا، سلاف الحاج وشبلي ملاط، قالوا فيه «نحن، مواطنات ومواطنون لبنانيون من أهل الثورة اللاعنفية القائمة منذ عامين ضد نظام عات، وعطفا على بياننا بتاريخ 9 فبراير المعلن غداة اغتيال لقمان سليم، نتقدم بهذه الدعوة المستعجلة إلى حكومات دول الخليج العربي ولبنان، والى أهلنا في الخليج، نخطها كأعضاء ومجموعات في المجتمع اللبناني الثوري الذي دخل منذ أكتوبر 2019 في مواجهة متنامية مع العهد الحالي بسبب ممارساته وقيادته الوطن إلى حد بلوغ أخطار باتت تهددنا في كياننا وانتمائنا وهويتنا العربية المكرسة دستوريا. هذا التسلط يشكل خطرا على عمق لبنان العربي، وقد صارت سياستها مرتهنة بمحور يسمي نفسه بالممانعة ويجاهر بسطوة الحكومة الإيرانية جراءها على أربع عواصم عربية بالحديد والنار».
وأضافوا «موضوعنا الأساس اليوم هو الأذى اللاحق بلبنان من تفاعل مرير بين داخله وأهوال المنطقة بسبب جنوح أهل السلطة في سياستنا الخارجية واستهتارهم بمصائرنا جراءها. ويكرس هذا الجنوح تنصل لبنان من تاريخه كهمزة وصل بين الشرق والغرب، بعدما مر بمراحل متصاعدة منذ الحلف الذي أطلقه التيار الوطني الحر في العام 2006 مع مجموعة تسمي نفسها بحزب الله، مما سمح بإدخال لبنان بأسره في دوامات الحروب والاغتيالات. والخروج على القانون هذا ليس موضوعا يقتصر على علاقات لبنان الدولية كملتقى للحضارات، وليس فقط تعديا على عدد كبير من قرارات مجلس الأمن، بل هو انتهاك يومي للدستور اللبناني، عميق بتداعياته».
وقالوا «تحركنا هذا يمثل إعلانا موجها إلى العالم باسم شعب لبناني يتوافق مع مطالبة رئيس وزرائنا نجيب ميقاتي بإقصاء وزير ضال ورفض أي تهديد لقضاة لبنان في عملهم. إلا أننا واعون لعمق الخلل اللبناني في الحكومة نفسها والذي يتمثل في بقاء حزب مسلح خارج القانون في انتهاك لا يطاق للمبدأ الدستوري الأعلى، وهو حصر السلاح في يد الدولة، بانتهاك قوانين الجمهورية الجنائية قاطبة، ولاسيما الإفلات من العقاب عند القتل وتهديد القضاة، وفي طليعتهم القاضي طارق البيطار، ومنعهم من إحقاق حق ضحايا مرفأ بيروت وضحايا حزب الله وأمثاله في سورية والعراق واليمن. لذلك، نطالب رئيس الوزراء بأن ينضم الى مطلبنا هذا ويقف عند نتائج حديثه المحق عن تنحية الوزير الضال جورج قرداحي ورفع التهديد عن القضاء بإقصاء ممثلي حزب الله من الحكومة».
وأوضحوا أن «المطالب العملية هي سلة متكاملة قوامها أربعة مرتكزات:
على الصعيد اللبناني
1 ـ استمرار رفض رئيس الوزراء حضور مجلس الوزراء طالما لم يعلن حزب الله تسليم سلاحه الى المؤسسة الأمنية تحت إشرافه، وإلا الاستقالة واستقالة رئيس الجمهورية المسؤول الأول عن هذه السياسة أصلا.
2 ـ الاستمرار في العمل الوزاري بالقدر الممكن تخفيفا لحالة مستشرية من العصفورية الدستورية والفراغ والتعطيل الناجمين عنهما، لاسيما في تأمين المرافق الاقتصادية والديبلوماسية والبيئية.
على صعيد دول الخليج العربي
نطلب من حكوماتها إعادة سفرائها بأقرب وقت، لاسيما السفير السعودي د.وليد البخاري، وهو الذي نسج مع اللبنانيين المسالمين علاقات وطيدة دائما بناءة وإنسانية.
على الصعيد المشترك
نطلب اعتبار كل واحد من أهلنا في الخليج ممن ليس من حلفاء وأنصار التيار العوني وحزب الله سفيرا لديها يمثل وجه لبنان الإنساني الحضاري، وحمايته بالطرق القانونية الكفيلة بمتابعة صمود لبنان الجماعي أمام هذا العهد، والعمل معنا جميعا في سفارة رمزية قائمة لتثبيت هذا المبدأ بشكل فعال، مباشرة وعلنا، ريثما تعود الحالة الديبلوماسية الى سياقها الطبيعي فور امتثال حزب الله وحلفائه لحكم القانون في لبنان.
وختموا البيان بالقول «علينا أن نشبك الأيدي ونرفع الصوت عاليا لتشكيل جبهة وطنية عريضة تأخذ على عاتقها عملية مواجهة الاحتلال والوصاية».