- لم يكن لأي جهة علم باختلاسات المتهم وتشكيل لجنة لاسترجاع المبالغ بالتنسيق مع النيابة
- لم نتلقَ أي استفسار عن راتب الموظف المبالغ فيه وتجاوز راتبه كبار مسؤولي الدولة!
محمد الجلاهمة
أكد مصدر في قوة الإطفاء العام أن إدارة التدقيق هي التي اكتشفت قيام موظف مدني على الدرجة الخامسة برفع راتبه الى رقم قياسي شهري يتجاوز الـ 50 ألف دينار على مدار عامين والاستيلاء على نحو مليوني دينار متجاوزا راتبه كبار مسؤولي الدولة، مشيرا الى انه وفور اجراء عملية تدقيق ومخاطبات مع «المالية» واكتشاف جرم الاختلاس، تم التواصل مع النيابة العامة خلال 8 ساعات لمنع هروب المتهم خارج البلاد وصدر أمر منع سفر له.
وأكد المصدر انه لم يكن لأي جهة أي معلومة عما يصدر عن المتهم حتى أبلغت قوة الإطفاء النيابة، معربا عن استغرابه من عدم تواصل أي جهة مع جهة عمل الموظف والاستفسار عن الراتب الذي يضخ إلى حسابه إن كان صحيحا أو أن هناك خطأ، مرجحا بأن تتشعب التحقيقات في هذه الجزئية وصولا الى الحقيقة وما إذا كانت هناك شبهة إهمال أو شبهة تواطؤ بين الموظف المختلس وآخرين.
وحول اكتشاف المتهم، قال المصدر: لاحظ احد مسؤولي إدارة التدقيق وخلال فتح الموظف المختلس لكشوفات الرواتب عبر شاشة الحاسوب ان هناك راتبا يبلغ 42 ألف دينار وهو راتب خيالي، وعلى الفور قام المسؤول بإخطار كبار القياديين في الإدارة والذين وجهوا بمراجعة كشوفات الرواتب ليتبين لهم ان راتب الموظف وبشكل شهري بين 40 و60 ألفا، رغم ان راتبه في حدود 1100 دينار.
وتابع المصدر: بإجراء المزيد من التدقيق تبين لقوة الإطفاء ان المتهم وبعد اعتماد كشوفات الرواتب يقوم بالدخول على جهاز الحاسوب لتعديل راتبه في غضون ثوان.
إلى ذلك، أصدرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام بيانا بخصوص ما تم تداوله في بعض المواقع الاخبارية ووسائــــل التواصـــل الاجتماعي عن قيام أحد مسؤولي الإطفاء باختلاس مبلغ مليوني دينار من المال العام، قالت فيه: إن الواقعة تم اكتشافها من قبل أحد مسؤولي قسم الرواتب في ادارة الشؤون المالية بقوة الإطفاء العام، وأنه بعد التدقيق والبحث عن رواتب الموظفين قبل ارسالها عبر النظام المتكامل لمعلومات الخدمة المدنية تبين قيام احد الموظفين المدنيين المعينين على قانون الخدمة المدنية بوظيفة كاتب حسابات في قسم الرواتب بالاستيلاء على المال العام من خلال قيامه بإدراج مبالغ مالية على مفردات راتبه واعتمادها قبل ارسالها الى البنوك المختصة.
وأضافت أنه فور اكتشاف تلك الواقعة قام مسؤولو قوة الإطفاء العام وفي أقل من 8 ساعات باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة عبر ابلاغ النائب العام بها والذي أمر على الفور بإحالتها للنيابة المختصة مباشرة، والقبض على الموظف المذكور اثناء تواجده في مقر عمله.
وتابعت قوة الإطفاء العام بالقول: اذ تستنكر تلك الواقعة، فقد تم تشكيل لجنة للتحقيق من الجهات المعنية بالدولة للقيام بخطوات حثيثة نحو استرداد المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها بالتنسيق مع النيابة العامة.