قال رئيس جمعية العلاقات العامة جمال النصرالله ان مجلس إدارة الجمعية أعد خارطة طريق للفعاليات التي تحرص على تنظيمها، وتساهم بشكل كبير في خدمة المجتمع وتنميته، موضحا أن مؤتمر وجائزة تكنولوجيا التعليم سينطلقان قريبا، ويتم التنسيق حاليا للجائزة التي سيكون فيها مفاجآت جديدة.
وأشار النصرالله إلى أن اللجنة العليا للمؤتمر تضع حاليا الخطوط العريضة للجلسات والتي تستعرض الكثير من الموضوعات المتخصصة وتجربة الكويت أثناء أزمة كورونا وبعدها، بالإضافة إلى تجارب عدد من الدول العربية والأجنبية وتقارير المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم، مبينا ان التنمية البشرية أهم ركائز رؤية 2035، حيث اعتمدت خطة التنمية على سبع ركائز، وتعتبر ركيزة «رأس المال البشري الإبداعي» الركيزة الأساسية لتحقيق الركائز الأخرى وتمكين المواطنين ليكونوا قادرين على تحقيق كامل إمكاناتهم، فالعنصر البشري المتطور هو القادر على تعزيز اقتصاد صحي متنوع.
وأضاف ان توصيات المؤتمر في نسختيه الأولى والثانية أثبتت أنها تتوافق مع سياسة الدولة في مجال التعليم خاصة بعد أن أطلت أزمة كورونا على جميع أنحاء العالم وظهرت أهمية تطوير التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد لأنه أكثر أمانا، والأزمة رغم صعوبتها كان بها الكثير من الدروس المستفادة، فقد جعلت أصحاب القرار بالكويت والكثير من دول العالم يلجأون إلى التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، لافتا إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال للإسراع باستكمال تطوير التعليم.
وذكر ان الطموحات كبيرة لاستكمال منظومة التعليم الإلكتروني، والعلم عالم بلا حدود وعلينا أن نتطور طول الوقت، ونحاول أن نضع لنا مكانا بين الدول المتقدمة تعليميا وهذا ليس بالشيء الصعب أو المستحيل إذا نجحنا في تطوير العنصر البشري وهذا ما تسعى له الكويت دائما واستطاعت فعليا عمل خطوات ليست بالقليلة على هذا الطريق.
الجدير بالذكر أن الخبراء والمتخصصين في مؤتمر تكنولوجيا التعليم الثاني أوصوا بما يلي:
٭ ضرورة تكوين فريق عمل متخصص لدراسة السياسات والخطط التعليمية الناجحة في الدول المتقدمة تعليميا للاستفادة منها في إعداد إستراتيجية جديدة للتعليم في الكويت.
٭ التأكيد على أهمية الجانب التربوي، والاستخدام السليم للتكنولوجيا لتطوير تكنولوجيا التعليم في المدارس.
٭ أهمية استخدام النظريات التكنولوجية الحديثة بأسلوب تربوي ينهض بالاقتصاد المحلي بصورة تترجم رؤية 2035.
٭ العمل على تحديد جهة معتمدة من الدولة لتطوير التعليم والارتقاء به، تتابع تطبيق السياسات التعليمية، خاصة إن وزارة التربية تتعرض الى تغيير مسؤوليها بصورة مستمرة ما يؤدي إلى تغيير فلسفتها.
٭ تدريب المعلمين على سبل استخدام التكنولوجيا في التعليم، ولذلك وجب توفير كوادر أكاديمية لشرح جميع الجوانب المرتبطة بتلك التوجهات المنهجية، ما يساهم في أداء أفضل.
٭ تطوير البيئة المدرسية وإعادة النظر في مسألة الفصول الثابتة والمنظومة التعليمية ككل فليس من السهل نقل التكنولوجيا من فصل لآخر وتنقل المعلمين يهدر الوقت للتحضير لفتح البرامج وغيرها.
٭ مواجهة التيارات المعارضة للتطوير أو المقاومة لتطوير المنظومة التعليمية تعتبر من بين أبرز المعوقات لاستخدام التكنولوجيا في التعليم، لذا وجب إجراء مناقشات وحوارات للوصول إلى حلول ناجحة.
٭ عمل منصة تعليمية متطورة توضع عليها جميع الدروس أولا بأول في حال احتاجها الطالب للمراجعة تكون موجودة ومتاحة ما يحل معضلة الدروس الخصوصية.
٭ الاعتماد على آلية التعلم عن بعد في بعض المناهج الدراسية لتكون نواة لوضع استراتيجية التعلم عن بعد لمواجهة أي أزمات.