- العنزي: القانون يشمل تأمين الأطباء من الأخطاء الطبية بنسبة 100%.. وسهّل المطالبات المالية والفنية
احتفلت الجمعية الطبية الكويتية اليوم بعرسها الديموقراطي لانتخاب مجلس ادارة جديد بعد مرور اكثر من 3 سنوات ونصف تخللها جائحة «كورونا» والاعمال المتعلقة بدعم الجهود الحكومية والمجتمعية لمكافحته.
وكان اهم الانجازات التاريخية في هذه الفترة اقرار واصدار قانون مزاولة مهنة الطب بعد مرور 40 سنة على القانون السابق والذي كانت الجمعية الطبية مظلته الرئيسة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، كما لعبت الجمعية دورا رئيسا في التحركات لصد وباء «كورونا» خاصة في الفترة الأولى من الجائحة.
وتم خلال هذه الفترة اعلان يوم الطبيب في الكويت ليكون 30 مارس من كل عام والذي انطلق تزامنا مع اطلاق جائزة الشيخ صباح الأحمد للتميز الطبي في نسخته الأولى وفوز 3 أطباء بفئاته الثلاث التعليمية والبحثية والمجتمعية.
كما تم انشاء المركز العلمي في دار المهن الطبية، وعلى صعيد التحركات الدولية ففي 2019 فازت الجمعية الطبية بمقعد رئاسة اقليم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الجمعية الطبية العالمية احد اهم الأعضاء في منظمة الصحة العالمية لترفع اسم الكويت وتبدأ الفعاليات الطبية العالمية فيها مثل اول مؤتمر اقليمي لأخلاقيات المهنة وصبغته الاسلامية العربية وكذلك المؤتمر الدولي التاسع للطب المركز حول الفرد والذي اختتمت الجمعية الطبية اعمالها فيه.
اما عن الانجازات التي ترفع من قيمة مهنة الطب وتدعم الأطباء اكد رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.أحمد ثويني العنزي على أن اصدار قانون مزاولة مهنة الطب الجديد رقم 70/2020 يعد انجازا تاريخيا بمميزاته الكبيرة.
واشار د.العنزي في تصريح صحافي الى أن من مميزات القانون تحصين الاطباء من الشكاوى في اقسام المخافر وعدم أخذ الطبيب من مقر عمله (كما في السابق) الا بإذن من النيابة، متساوين بذلك مع فئة القضاة وذلك حسب المواد 77 و79 من القانون، لافتا الى أن القانون يشمل تأمين الاطباء من الاخطاء الطبية بنسبة 100% دون الرجوع عليه في قطاع الحكومة، وتأمين في القطاع الخاص حسب مادة 6 و35 من القانون.
وبين أن القانون سهل المطالبات المالية والفنية وخروجها من مظلة ديوان الخدمة المدنية، ما يسمح بالحصول على المكتسبات حسب المادة 80 مع الدفاع عن تثبيت بدل الخفارة.
واضاف د.العنزي: كما أن القانون سيحد من الاعتداء المتكرر على الاطباء بتغليظ العقوبة بالحبس 5 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار، والحبس 3 سنوات وغرامة 3 آلاف دينار، للتعدي الجسدي واللفظي (على التوالي) حسب المادة مادة 71 و72، مشيرا الى أن من مواد القانون انشاء جهاز المسؤولية الطبية لإنصاف الاطباء في التحقيق بشكل عادل ومن المختصين وبضمانات الشفافية، اذ انه في السابق يتعرضون لتحقيق من غير المختصين وبآليات بعيدة عن الشفافية.
وتابع: كما أن القانون وضع معادلة الشهادات تحت مضلة وزارة الصحة بالدرجة الأولى للاختصاص، لتفادي الظلم الذي قد يقع من وزارة التعليم العالي لعدم الاختصاص حسب المادة 83.
وعن انجازات الجمعية، قال د.العنزي: الجمعية انصفت الترقية لبرامج تدريب الزمالة، اذ تم تشكيل لجنة خاصة بمطالبة من الجمعية الطبية وتم على اثرها ترقية الاطباء المؤهلين، كما ان الجمعية قامت بتعديل قرار الـ ACLS بمطالبة منها، فضلا عن النجاح بإيقاف قانون معادلة الشهادة الظالم والذي كاد يسبب إقالة عدد كبير من الاطباء ومنهم كويتيون، كما أن الجمعية حصدت مقعدا لرئاسة اقليم الشرق الاوسط وافريقيا في الجمعية الطبية العالمية وعقد اول مؤتمر اقليمي لأخلاقيات المهنة ودمج المفاهيم الاسلامية في الطب على المستوى العالمي.
واختتم د.أحمد ثويني العنزي تصريحه بشكر أعضاء مجلس ادارة الجمعية الحالي وجموع الاطباء على تعاونهم، وكذلك جميع الجمعيات المهنية الاخرى كالأسنان والصيدلة واتحاد اصحاب المهن الأهلية واتحاد شركات المستشفيات على تعاونهم اللامحدود في هذه الفترة، كما شكر جميع مؤسسات المجتمع المدني ودعهم الكبير للجهود الحكومية في جائحة «كورونا» وغيرها من الاعمال الانسانية الطبية، وكذلك جميع الجهات الحكومية ذات الصلة وعلى رأسها وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووجه دعوته لجميع الأطباء للمشاركة الدائمة في عملية انتخاب واختيار مجالس ادارة الجمعية، راجيا التوفيق للجميع في هذا التنافس الشريف وان يصل الى تمثيل الأطباء من يكمل مسيرة الجمعية الطبية ويدفع عجلة سير العمل فيها منذ تأسيسها سنة 1963 نحو الأفضل.